افتتاح السنة القضائية 2019 بقصر العدالة بالجديدة

افتتاح السنة القضائية 2019 بقصر العدالة بالجديدة

الجديدة بريس – خليد اليوسي

تم صباح اليوم الاثنين 04 فبراير الجاري، افتتاح السنة القضائية الجديدة 2019 ، بالقاعة الكبرى  للجلسات بقصر العدالة بمدينة الجديدة، تحت شعار “القضاء ضمانة للحقوق و الحريات”، بحضور المفتش العام للسلطة القضائية، وعضوة السلطة القضائية، ومدير الشؤون المدنية، وعامل إقليم الجديدة، وعامل عمالة سيدي بنور، ورئيس المجلس الإقليمي للجديدة، ورئيس جماعة الجديدة، بالإضافة إلى شخصيات مدنية وعسكرية ومسؤولين قضائيين.

الجلسة الافتتاحية الرسمية للسنة القضائية، تعد تقليدا قضائيا راسخا تولى من خلالها الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف السيد عبد اللطيف عبيد، وبحضور أعضاء الهيئة القضائية بالمحكمة، التعريف بالأنشطة القضائية والثقافية والإدارية المختلفة لهذه المؤسسة العتيدة، واستعراض أهم المبادئ القانونية التي تضمنتها اجتهاداته والجهود المبذولة لتكريس آليات الحكامة الجيدة وتحقيق الأمن القضائي، و الرفع من النجاعة والمردودية ومستوى الخدمات القضائية، وكذا إبراز الأهداف الإستراتيجية والمشاريع المستقبلية للمحكمة قبل إعطاء الانطلاقة لافتتاح السنة القضائية.

وفي كلمة السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الأستاذ سعيد الزيوتي، ألقاها بذات المناسبة، والتي استعرض من خلالها نشاط النيابة العامة على مستوى دائرة محكمة الاستئناف بالجديدة مبرزا أهم التوجهات والمرتكزات، لبلورة هذا النشاط وجعله في خدمة المتقاضين، طبقا لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفي ضل التحول الكبير الذي عرفته التجربة الجديدة للسلطة القضائية، التي حضيت بدعم دستوري من خلال التعديل الأخير، والذي يعتبر مدخلا أساسيا لإصلاح النظام القضائي بشكل عام، بقرار “القضاء سلطة مستقلة”، وهو إقرار له رمزية كبيرة وخاصة استقلال النيابة العامة، حيث إن نقض رئاسة النيابة العامة من وزير العدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بالنسبة لجهاز حساس، يعد رهانا كبيرا لنجاح هذا الصرح ودعامة أساسية لقيام سلطة قضائية مستقلة في تقويتها وتحصينها وما يتطلب ذلك من إشراف على سيرها وعمل قضاتها عهدا جديدا في تدبير الشأن القضائي وحلقة إضافية لإرساء دعائم دولة الحق والقانون.

كما تولى السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، إبراز نشاط النيابة العامة بها، مستعرضا الإحصائيات الخاصة بالنشاط القضائي للمحكمة ، ومردوديتها خلال السنة القضائية المنصرمة.