التصويت بالأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي لزاوية سايس بعدم الموافقة على إنشاء تعاونية للنسيج

التصويت بالأغلبية المطلقة للمجلس الجماعي لزاوية سايس بعدم الموافقة على إنشاء تعاونية للنسيج

الجديدة بريس – ابراهيم الوراري

استجابة للمطالب التي نادت بها المشاركات في وقفة احتجاجية تزامنت وانعقاد دورة استثنائية للمجلس، نسفت المعارضة بالمجلس الجماعي زاوية سايس محاولات رئيسها تمرير اتفاقية شراكة بين الجماعة الترابية المذكورة واللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية ترمي إلى بناء مقر لإحدى التعاونيات .
وصوّت المجلس بالأغلبية المطلقة ضد مقترح الرئيس للمرة الثانية على التوالي رغم ان الاتفاقية رقم 32/2018 قد تم التأشير عليها من طرف عامل الإقليم بعدما صادق عليها رئيس الحماعة قبل استصدار موافقة مجلسه.
وتصرّ المعارضة المهيمنة على القرار بكون مشروع بناء مقر لتعاونية لا يعد أولوية ضمن حاجيات الجماعة المتمثلة في إصلاح المسالك ونقص حاد في الماء الصالح للشرب والكهرباء إضافة إلى حجرات التعليم الأولي. خصوصا أن الاعتماد المرصود لهذا المشروع يعتبر ضخما مقارنة مع ميزانية الجماعة ويلتهم نصيبها بالكامل من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتمثل في مليون ومائتي ألف درهم سنويا.

ورغم أن رئيس المجلس يلوّح باعتماده على محضر موافقة للجنة المحلية للتنمية البشرية إلا أن معارضوا الفكرة يتهمونه بالانصياع لأحد الأعضاء الذي يهيمن على 90 بالمئة من موارد الجماعة ويتساءلون عن مكامن قوة هذا المستشار وخيوط التحكم التي يضبط بها بوصلة رئيس الجماعة.

وقد وجه أعضاء من المعارضة بهذه الجماعة عدة رسائل إلى رئيس المجلس وعامل الإقليم تشكو من خلالها هيمنة هذا العضو و تعنث الرئيس الذي يصر على تحقير مقررات المجلس التي يقسم على عدم تنفيذها.
وأكد عضو من المعارضة رفضه لهذه النقطة معتبرا أن رئيس المجلس يهيمن على اللجنة المحلية حيث عيّن فيها حاشيته للسيطرة على أموال ومشاريع المبادرة الوطنية للتنمية البشرية واستشهد هذا العضو بكون غالبية مشاريع المبادرة لا تؤدي دورها ومتعثرة، نظرا لتغييب المقاربة التشاركية التي ترتكز عليها هذه المبادرة منذ انطلاقها . وذكّر بعدد من المنشآت التي صرفت عليها أموال طائلة ومتوقفة أو متأخرة كمدرسة البصيلات ودار الطالبة ورياض الأطفال ومطعمين مدرسيين .كما أن الجماعة سمحت في حصتها برسم سنة 2017 بتقديمها لملفات مشاريع ناقصة وعدم احترام عدد دورات اللجنة المحلية لترك ملف مشروع التعاونية مذكورة وحيدا فوق طاولة اللجنة الاقليمية.