الطالب المقاول موضوع ندوة رقمية لجامعة شعيب الدكالي و مجهودات متواصلة لتعزيز التشغيل الذاتي للطلبة الجامعيين

الطالب المقاول موضوع ندوة رقمية لجامعة شعيب الدكالي و مجهودات متواصلة لتعزيز التشغيل الذاتي للطلبة الجامعيين

الجديدة بريس – متابعة

نظمت جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، يومه الثلاثاء 23 يونيو 2020 على الساعة الثالثة زوالا، عبر منصة Microsoft Teams، ندوة رقمية عن بعد حول موضوع “نظام الطالب المقاول بالمغرب”، حيث افتتح أشغال الندوة الرقمية الدكتور محمد صحابي نائب رئيس جامعة شعيب الدكالي المكلف بالبحث العلمي و التعاون، حيث تقدم بالشكر الجزيل باسم رئيس الجامعة للأستاذة الغزواني كريمة لقبولها دعوة الجامعة، عبر مشاركة تجربة جامعة محمد الخامس، لا سيما أنها تشغل مهام رئيسة المركز الجامعي للمقاولة بذات الجامعة.

 و شدد الدكتور محمد صحابي على أن تشجيع الروح المقاولاتية في صفوف الطلبة هو محور رئيسي في مشروع تطوير الجامعة، الهدف منه تثمين المكتسبات المحققة و تطوير هياكل التشغيل، و تنزيل نظام المقاول الطالب على مستوى جامعة شعيب الدكالي، و ختم الدكتور محمد صحابي  بتوجيه الطلبة على ضرروة متابعة اللقاء و  مخرجاته، كما توجه بشكر الحضور و الشركاء من Act4community  و الوكالة الجامعية لإنعاش التشغيل و الكفاءات.

و قالت الاستاذة امينة بقاص المكلفة بمهمة هياكل التشغيل، المقاولاتية و الحاضنة لدى رئيس جامعة شعيب الدكالي، (قالت) على ان الطلبة هم على وعي كبير بمجال المقاولة و جامعة شعيب الدكالي كانت مبادرة في ادماج مواد خاصة بتعزيز روح المقاولة داخل التعليم العالي، كما ان الشراكة مع المحيط المقاولاتي جد منفتحة، حيث أن ازيد من 25 إطار مهندس من المكتب الشريف للفوسفاط يواكب الطلبة الحاملين لمشاريع في اطار برنامج انجاز المغرب، ناهيك عن توفر الجامعة على الوكالة الجامعية لانعاش الشغل و الكفاءات، بالإضافة لتهيئة فضاء للعمل الجماعي بدعم من مؤسسة APFE و هو فضاء جد متميز و استثنائي تضيف الاستاذة امينة بقاص.

 و تقدمت الأستاذة أمينة بقاص بشكر الاستاذة الغزواني كريمة على تلبيتها الدعوة، حيث كان مقررا ان تنظم الندوة حضوريا لكن مع تداعيات جائحة كورونا، تم تنظيمه عن بعد و هو تأكيد على مواجهة التحديات و هو من مميزات المقاول.

و قالت الاستاذة الغزواني كريمة أستاذة التعليم العالي، على ان تجربة محمد الخامس في إحداث قطب لخدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة، وذلك ضمن أنشطة مشروع (Erasmus+ Saleem) في إطار التعاون مع الاتحاد الأوروبي (+Erasmus) خلال الفترة 2017-2020. حيث كان نظام المقاول الطالب فرصة لتثمين المكتسبات امام فئة واسعة للطلبة.

وقرّرت وزارة التربية الوطنية و التعليم العالي و البحث العلمي، لأول مرة، إحداث النظام الوطني للطالب المقاول وأقطاب لخدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة بالجامعات المغربية، وذلك من أجل “مواكبة الطلبة في مشاريعهم المقاولاتية بشراكة مع الفاعلين الاقتصاديين”.

حيث تطمح الوزارة، من خلال هذا الإجراء، إلى “مساعدة الطالب في نسج علاقات مع مختلف الفاعلين في عالم المقاولة من حاضنات وممولين وموردين وزبناء، إلخ، وكذا تمكينه من إدماج مشروعه المقاولاتي في مساره الدراسي”.

ووفقا لمذكرة وجهها الوزير سعيد أمزازي إلى رؤساء الجامعات بالمغرب، فإن هذا النظام الجديد يستهدف الطلبة المسجلين في السنة الأخيرة للتكوين بأحد الدبلومات المسلمة من طرف مؤسسات التعليم العالي العمومي أو مؤسسات التعليم العالي الخاص المعترف بها من طرف الدولة.

وللاستفادة من “الطالب المقاول”، على الطلبة الراغبين ملء ملف ترشيح فريد وموحد على الصعيد الوطني. وتخول صفة الطالب المقاول من طرف رئيس الجامعة، بعد تجاوز مرحلة الانتقاء، مواكبة ريادة أعمال الطلبة بالجامعة المعنية.

وسيمكن النظام الوطني للطالب المقاول، حسب المذكرة الوزارية التي تتوفر مجلة الجديدة على نسخة منها، الاستفادة من تكوين في ريادة الأعمال والتسيير موجه إلى بناء مشروع مقاولاتي؛ وذلك على شكل ورشات وندوات ومواكبة فردية لمشاريع الطلبة.

كما سيتمكن المستفيدون من المشروع من “مواكبة أستاذ بالمؤسسة التي ينتمي إليها الطالب ومن طرف فاعل خارجي من شركاء قطب خدمات مواكبة ريادة أعمال الطلبة (مقاول، مهني، شبكة للمواكبة والتمويل، إلخ”)، بالإضافة إلى احتساب المشروع المقاولاتي ضمن الوحدات المرصدة والمحتسبة في التكوين الأساسي، ويمكن أن يعوض ذلك التداريب أو مشروع نهاية السنة الدراسية أو بعض الوحدات الأخرى.

و سبق ان قال الوزير أمزازي إن هذا الإجراء يهدف إلى “تحسين قابلية تشغيل الخريجين من خلال ملاءمة التكوينات مع حاجيات التنمية وسوق الشغل وفتح آفاق جديدة لإدماج الخريجين في إطار التشغيل الذاتي كبديل للتشغيل المأجور”.

وكانت الرؤية الإستراتيجية لإصلاح التعليم (2015-2030)، التي أعدها المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، قد أوصت بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها الاقتصادي لتخفيف الضغط على الدولة بخصوص ارتفاع بطالة خريجي الجامعات وتوجيه حاملي الشواهد نحو عالم المقاولة.