القافلة القطرية للقطاع النسائي لجماعة العدل والاحسان تحط الرحال بالجديدة وتناقش العنف ضد المرأة في ندوة حوارية 

القافلة القطرية للقطاع النسائي لجماعة العدل والاحسان تحط الرحال بالجديدة وتناقش العنف ضد المرأة في ندوة حوارية 

الجديدة بريس

اختار القطاع النسائي لجماعة العدل والاخسان الذي حل بمدينة الجديدة في إطار قافلته القطرية ان يحتفي باليوم العالمي للمرأة بتظيم ندوة حوارية حول العنف ضد النساء

الندوة التي نظمت مساء اليوم السبت 24  مارس الجاري،  كانت تحت عنوان “قراءة في قانون محاربة العنف ضد المرأة رقم 13-103”

وقد شارك في تأطير هذه الندوة كل من الأستاذة، ربيعة مرباح قيادية بالنهج  الديمقراطي، والباحث في علم  الإجتماع الأستاذ حساين المأمون، وعضو هيئة المحامين بالبيضاء الأستاذة السعدية الضريس,

قام بتنشيط وإدارة هذه الندوة  الأستاذة خديجة مستحسان عضو المكتب القطري للقطاع النسائي التي ذكرت بسياق عقد الندوة وأهدافها، لتعطي الكلمة للأستاذ حساين مأمون الذي وقف من خلال مداخلته على الأسباب المنتجة للعنف والتي لخصها في الموروث الثقافي والشعبي الذي يكرس دونية المرأة مستدلا بمجموعة من الأمثال الشعبية الحاجة من قيمتها  وأردف الباحث السوسيولوجي  ان العقلية الذكورية  وتواطؤ النساء على انفسهن عوامل أخرى يمكن اعتبارها كذلك عوامل  منتجة العنف  مبرزا ان المتغيرات القانونية والاقتصادية لا يمكن ان تغير العقليات

اما عضو اللجنة الوطنية للنهج الديمقراطي الأستاذة ربيعة مرباح فقد ذكرت في المحور الأول من مداخلتها بالسياق التاريخي لنضالات الحركة النسائية معتبرة أن هذا القانون كان نتاجا لتراكم هذه النضالات،لتقف  في المحور الثاني على مجموعة من الملاحضات حول القانون رقم 13-103  حيث اعتبرت ان صدوره يعتبر خطوة إيجابية مذكرة ببعض المكتسبات التي جاء بها ومنها تجريم اكراه المرأة على الزواج وتجريم المساس والتحرش بالمرأة بكل الأشكال وكذا وضع بعض التدابير الحماءية للمعنفات ومنع المعتدين من الاقتراب منهن؛ اما المثالب التي شابت هذا القانون فحددتها الناشطة الحقوقية في اعتماد لغة محافضة واغفال الإشارة لجهود الحركة النسائية واختزال العنف الاقتصادي في نفقة الزوج دون التطرف إلى باقي أنواع العنف الممارس على العاملات بالبيوت والقطاعات الزراعية والصناعية فضلا عن تجاهله للعنف السياسي الذي يعتبر أصل كل عنف

اما الأستاذة السعدية الضريس فقد اعتبرت ان مضامين هذا القانون الذي جاء كحل استعجالي لإيقاف ما تتعرض له المرأة من ظلم وحيف يمكن ان يشكل مدخلا هاما للإصلاح مبرزة ان المقاربة القانونية تبقى غير في غياب إرادة حقيقية للتغيير

مبرزة ان البون الشاسع بين القانون والواقع سيخلق إشكالات عميقة في المجتمع بعد تنزيله خاصة مع تغييب المؤسسات الشرعية في الخلايا الوطنية والجهوية

وفي ختام مداخلتها اكذت عضو المكتب القطر النسائي على أن الاستبداد هو أصل كل أنواع العنف المسلط على المرأة سواء منه السياسي او الاقتصادي اوالتعليمي  او حتى الفقهي مؤكذة  ان تحرير المرأة وانصافها يقتضي توفر إرادة سياسية حقيقة .

هذا وقد اثري النقاش بمداخلات قيمة للحضور الذي مثل  مختلف المشارب السياسية والحقوقية والجمعوية.

 بلاغ صحفي