هيئات نقابية بقطاع سيارات الأجرة بالجديدة تعلن انسحابها من التنسيقية

هيئات نقابية بقطاع سيارات الأجرة بالجديدة تعلن انسحابها من التنسيقية

الجديدة بريس

أعلنت هيئات نقابية بقطاع سيارات الأجرة بالجديدة في بلاغ لها، يتوفر موقع “الجديدة بريس” على نسخة منه، عن انسحابها من التنسيقية التي لم تتم بعد وإن تم الاتفاق عليها يوم 27 يناير 2019  مبرأة نفسها من أي قرار يؤخذ باسم التنسيقية، فهي ليست طرفا فيها وتدعوا الجهات المسؤولة أن تأخذ الحياد والعودة إلى تطبيق القانون.

كما ثمنت المجهودات التي يقوم بها عامل صاحب الجلالة، و مستعدة للتعاون المشترك معه دون إلزامها بالجلوس مع أطراف أخرى.

هذا وبعد القبول باستعمال العداد بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الوصية، فإنها تطالب بانتخاب امين الحرفة بطريقة ديمقراطية كما هو الشأن بسيارات الأجرة الصنف الأول متوفر فيه جميع الشروط..

وفي ما يلي هذا نص البلاغ:

إن الهيئات النقابية لقطاع سيارات الأجرة بالجديدة إيمانا منها بالنهوض بهذا القطاع والدفاع عن حقوق المهنيين والحفاظ على مكتسباتهم والتوازن بين مختلف مكونات القطاع (ملاكين – سائقين – مكترين – مهنيين…)

 وبعد استبشارنا خيرا بعد قدوم عامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة لما أعطاه من أولوية لهذا القطاع من اجل تنظيمه وتوحيده وجعله يساير التطورات والتوسعات التي تعرفها المدينة، وبعد إشرافه شخصيا على تكوين تنسيقية بين الهيئات رغم اعتراضنا على الطريقة (القرعة) إلا ان حسن النية التي أبداها السيد العامل والتي وافقنا عليها، قوبلت بسوء نية من طرف بعض الهيئات، وخرجت لتعلن أن المنسق هو أمين الحرفة، مما أثار غضب الغالبية العظمى من المهنيين وجعلنا في موقف حرج أمام قواعدنا، وإذا كنا لا نرى مانعا في تطبيق العداد وبالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات المختصة فلن نسمح بجعل القطاع بين أيدي أشخاص همهم الوحيد هو استغلال الفرص للانقضاض على مكتسبات هذه الفئة المغمورة والمحرومة من كل شيء (تغطية صحية، ضمان اجتماعي، سكن لائق…)

 ونحن كهيئات نقابية نثمن المجهودات التي يقوم بها عامل صاحب الجلالة ونعلن استعدادنا للتعاون المشترك معه دون إلزامنا بالجلوس مع أطراف أخرى، وإذا كانت الظرفية تتطلب السرعة فلا تعني التسرع والمجازفة بقطاع لطالما عرف العديد من الإجراءات الأحادية جعلته مرهونا لمزاجية بعض المسؤولين.

وعليه فإننا من خلال هذا البلاغ التنويري نناشد جميع مكونات القطاع التعبير عن آرائها بكل مصداقية ودون خلفيات مسبقة خدمة للصالح العام ونعلن نحن كهيئات .ما يلي:

1- الانسحاب من التنسيقية التي لم تتم بعد وإن تم الاتفاق عليها يوم 27 يناير 2019.

2 – القبول باستعمال العداد بالطريقة التي تم الاتفاق عليها مع الجهات الوصية.

3- انتخاب امين الحرفة بطريقة ديمقراطية كما هو الشأن بسيارات الأجرة الصنف الأول متوفر فيه جميع الشروط.

4- إشراك جميع المهنيين في اتخاذ القرارات التي تهم القطاع دون الاعتماد على بعض الفئات المحسوبة والتي لا تتوفر على تمثيليات والتحقق من قانونية مكاتبها.

5- نتبرأ من أي قرار يؤخذ باسم التنسيقية نحن لسنا طرفا فيها وندعوا الجهات المسؤولة أخذ الحياد والعودة إلى تطبيق القانون.

6- ندعو كافة المهنيين المنخرطين بهيئاتها الحضور بكثافة للجمع العام الذي سينعقد يوم السبت 9 فبراير 2019 على الساعة العاشرة صباحا بمقر الاتحاد المغربي للشغل للاطلاع على آخر المستجدات والخروج بقرارات تهم مصير القطاع.