وقفة احتجاجية لسكان حي المويلحة بالجديدة احتجاجا على وضع لاقط هوائي قرب حيهم

وقفة احتجاجية لسكان حي المويلحة بالجديدة احتجاجا على وضع لاقط هوائي قرب حيهم

الجديدة بريس

خرج مساء  اليوم الثلاثاء 18/7/2017 عشرات من نساء ورجال وشباب  حي المويلحة بالجديدة للاحتجاج على الشروع في نصب لاقط هوائي للهاتف النقال بشارع عبد الرحمان الدكالي ،هذا اللاقط تابع لاحدى شركات الاتصالات .

وجاءت هذه الوقفة الاحتجاجية بدعوة من ساكنة الحي  ودعمتها فدرالية جمعيات الاحياء السكنية بمدينة الجديدة وفعاليات جمعوية وحقوقية اخرى ويتخوف السكان من احتمال انعكاسات تركيب هذا اللاقط على صحتهم وصحة اطفالهم من الامراض التي قد تنتج عن تعرضهم المستمر للذبذبات والمجال المغناطيسي الذي يحدثه اللاقط الهوائي.

وطالب المحتجون الذين رفعوا شعارات منددة بوضع هذا اللاقط قرب حيهم ضرورة تدخل الجهات المسؤولة من اجل انصافهم  ورفع الضررعن الحي، وذلك بتوقيف الاشغال وازالة هذا اللاقط .وينوي سكان الحي  المعني الاستمرار في الاحتجاج  واتخاذ كل الاجراءات وتنفيذ كل الاشكال النضالية القانونية حتى ازالة هذا اللاقط .

في هذا الاطار اتفق الحاضرون على تنفيذ وقفة احتجاجية ثانية يوم الخميس 20/7/2017 على الساعة السابعة قرب هذا اللاقط عند نهاية شارع عبد الرحمان الدكالي من جهة البحر . واختتمت الوقفة بكلمات الهيآت الحاضرة  التي عبرت عن دعمها ومرافقتها لاحتجاجات السكان حتى تحقيق مطالبهم .

كما استنكر المحتجون الطريقة الملتوية الذي ينفذ بها هذا المشروع حيث اخبر السكان عند بداية الاشغال ان الامر يتعلق ببناء ومسجد  ومرة اخرى انها عملية لصيانة قنوات الواد الحار وهو امر غير مقبول من شركة تدعي الحداثة والشفافية وخدمة المواطنين .

و جدير بالذكر انه في غياب قانون واضح يضع شروط تثبيتاللواقط فان عملية وضعها مستمرة ليست بمدينة الجديدة فقط بل في مختلف المدن المغربية حيث كانت مثار عدة احتجاجات وشكايات وصل بعضها الى المحاكم، حيث وقف بعض القضاة بجانب المشتكين بطنجة وحكم بمنع تثبيت لاقط باحدالاحياء معللا حكمه بالارتكاز على مواثيق حقوق الانسان ونفس الشيء بمكناس حيث حكمتالمحكمة الابتدائية بتاريخ 2/6/2015 لصالح الساكنة بإزالة شركة اتصالات للاقط معللة حكمها بمبدا الحيطة والاحتراز وهو مبدأ تقره المواثيق الدولية لحقوق الانسان وهذا يحيل على مسؤولية المجلس البلدي الذي يعطي تراخيص لوضع مثل هذه اللواقط بدون الارتكاز على قانون مرجعي وبدون دراسة انعكاساتها على صحة الساكنة.

فدرالية جمعيات الاحياء السكنية