إصلاح الطرق وتأهيل مدينة الجديدة رهين بدعم وزارة الداخلية..هذا ما جاء في تدوينة رئيس المجلس الجماعي بالفايسبوك
الجديدة بريس
يبدو أن رئاسة مجلس جماعة الجديدة اختارت الفضاء الأزرق للتواصل مع الساكنة في ضل تغييب وسائل الإعلام بعقد ندوات صحفية، أو إصدار بلاغ ينشر بالموقع الرسمي للجماعة الذي ضل حبيس أقسامها، وهو الذي كلف الجماعة ميزانية قاربت 200 ألف درهم ولانعلم لحد اليوم ماآل إليه.
اليوم يطل علينا رئيس المجلس الجماعي للجديدة السيد جمال بنربيعة في تدوينة له على حسابه الشخصي بالفايسبوك مقرا من خلالها بتدني ورداءة البنية التحتية ببعض شوارع المدينة، ومحملا المسؤولية لأمطار الخير التي تهاطلت مؤخرا على بلادنا، ومشيرا في الآن نفسه إلى ضعف الإنارة العمومية ومشكل المساحات الخضراء والحدائق.
ويبقى الإكراه المالي هو أكبر عائق يواجه المجلس الجماعي لخدمة ساكنة مدينة الجديدة ، ولا يزال عائقا منذ توليه مسؤولية رئاسة الجماعة، على حد تعبيره.
و أمام غياب الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالأشغال المطلوبة، تم إعداد ملف تقني من خلال دراسة تقنية من أجل طلب دعم مالي من وزارة الداخلية في إطار برنامج يهم تأهيل الطرق والإنارة العمومية والمناطق الخضراء بمجموعة من شوارع وأحياء المدينة وقد قدرت التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال بحوالي 300 مليون درهم.يضيف ذات المتحدث.
كل هذا في انتظار أن يحظى الملف التقني والطلب الذي تقدم به المجلس الجماعي، لوزارة الداخلية من أجل استفادة مدينة الجديدة من برنامج تأهيل الأحياء والطرق على اعتبار أنه الآلية الملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية للمدينة لمواكبة النمو الديمغرافي الذي يشهده الإقليم وتحسين إطار عيش الساكنة.
هذا وسيضل حال مدينة الجديدة رهين بقرار موافقة وزارة الداخلية حول الاعتماد المالي الذي يطالب به المجلس الجماعي. وهنا نضع علامة استفهام، ماذا لو لم توافق وزارة الداخلية على دعم الملف المطلبي للجماعة؟ هل ستضل مدينة الجديدة على هذا الحال ؟
فكيف؟ ومتى؟ تبقى الأيام القادمة كفيلة بالإجابة على هذه الأسئلة.
