إقامة اوزود بسيدي بوزيد ابحار نحو الحقيقة والوثيقة
الجديدة بريس
لسنا محتاجين في “الجديدة بريس” ان نذكر قرائنا , اننا سعينا منذ البدء ان نقدم عملا صحفيا متميزا ينبني على الحقيقة من خلال مسائلة الوقائع والحقائق , ومن خلال دراسة الوثائق باعتبارها أكثر افصاحا واظهارا , وهو المنهج نفسه الذي ستناول به قضية إقامة أوزود بسيدي بوزيد .
فكثير ما يتم ربط مشكل إقامة أوزود بسيدي بوزيد بالمقاول الحسين صبري، غير أن البحث في وثائق و أوراق الشركة حاملة المشروع، يحملنا في رحلة على مدار سنوات يختلط فيها الحق بالباطل، الموضوعية بالالتباس، والحقيقة باللاحقيقة بغية الزج بمقاول يساهم في التنمية وراء القضبان لا لشيء إلا من أجل تحقيق مصالح ذاتية .
الوثائق التي بين أيدينا تؤكد بالملموس أن الشركة العقارية “الحدائق الخضراء” غير مؤسسة من قبل المسير الحالي للشركة السيد الحسين صبري، وإنما أسست من قبل مسيرين هما : السيد (ع .ز) و السيد (ع .خ) شهادتها السلبية مؤرخة بتاريخ 05/10/2007 . وهما فردين من المحتجين ضدها اليوم، للإشارة فالسيد (ع .خ) أستاذ جامعي ومسير لشركة عقارية أخرى . وقد سبق أن تسلم مبلغا ماليا نيابة عن الشركة العقارية الحدائق الخضراء محددا في 200.000.00 درهم بتاريخ 05/12/2007 من السيد (ع .ش) .
بعد ذلك سيسير السيد الحسين صبري الشركة، ستقع أخطاء إدارية تتعلق بالماء والكهرباء، سيتم تجاوزها فيما بعد، وسيتم استصدار وثيقة من جماعة مولاي عبد الله تمكن من اتمام الاشغال، غير أن المستفيدين منعوا إتمام الأشغال ليصدر حكم قضائي ضد المحتجين ولفائدة الشركة العقارية الحدائق الخضراء بوقف منع مزاولة الأشغال، وذلك بناء على حكم قضائي استعجالي 498/2019 رفض المستفيدين الامتثال له كما هو موضح من قبل ما نتوفر عليه من محاضر المعاينة :
09/04/2019 – و10/04/2019
:مرجع 256/19 بتاريخ 16/04/2019
ومحضر المعاينة بتاريخ 10/12/ 2019
وقد قام بعض المستفيدين بتأسيس شركة نشرت بجريدة وطنية وفق القانون بتاريخ 04/2019 من أهدافها شراء الإقامة السكنية أوزود، أي بعد التضييق على الشركة العقارية المساحات الخضراء ودفعها للإفلاس وبيع ممتلكاتها في المزاد .
وزاد احتجاجهم مع ظهور مشكل باب دارنا في محاولة لاظهار المظلومية، وهو أمر لا يمكن أن يتحقق فيما يخص اقامة أوزود، لان الاشغال أنجزت بنسبة متقدمة بعدما تم تجاوز كل العقبات الادارية .
كما أن الشركة صرفت على الانجاز مبالغ خيالية تفوق بكثير ما تم استخلاصه من المستفيدين، وبالتالي تنفي كل فرضية النصب العقاري، خاصة مع وجود حارس للبناية قال انه مكلف من قبل الشركة العقارية الحدائق الخضراء، و تقدم كبير للأشغال، شقق مشيدة كما يوحي بذلك شكلها الخارجي، وجود مسبح صالح للسباحة أومأ لنا شخص مجاور بأن سكان الإقامة يستغلونه خلال فصل الصيف لاستحمام أطفالهم، ويتم تغيير مياهه بانتظام , وجود شقق منارة كما يظهر من خلال نوافد البيوت …….
وكان المستفيدون طعنوا قضائيا في وثيقة مسلمة من قبل جماعة مولاي عبد الله مع اقحام السيدة نور الهدى صبري واتهامها بالتزوير وهي التي لا علاقة لها بالشركة، وقد نفت جماعة مولاي عبد الله التهمة مؤكدة أن الوثيقة صادرة عنها.
السيد حسين صبري الذي دفعه سنه وما يعانيه من مرض حسب الملف الطبي الذي يتحوزه ونتوفر على نسخة منه، الى عدم حضور جلسات المحاكمة، وجد نفسه موضوع مذكرة بحث وطنية لا علم له بها، الا بعد اتصاله بمحاميه والذي حثه على الحضور، وهو ما حدى به الى مراسلة الجهات المختصة من أجل الحضور وتقديمه للمحاكمة, وهو كله امل في انصافه من قبل العدالة , والتي عملت على تقديم تاريخ محاكمته , لما يعانيه من ظروف صحية وزعت وقته ما بين المعقل ومستشفى محمد الخامس الذي يتردد عليه بالاستمرار ومرات متعددة خلال اليوم الواحد.
في خضم هذه الأحداث سارعت منظمة حقوقية وطنية الى وضع شكاية لدى قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بالجديدة، شجبت من خلالها ما قالت أنه أفعال خبيثة من بعض الملاكين وخاصة من يحرض المستفيدين في إقامة أزود من أجل أن يعرقلوا اشغال شركة الحدائق الخضراء المسؤولة عن ورش البناء.
