تصنيف الرئيسيمنبر الجديدة بريس

الحكامة البيئية وحماية التنوع الايكولوجي بالشريط الساحلي بإقليم الجديدة، عنوان يوم دراسي بالقاعة الكبرى لمقر جماعة أزمور

الحكامة البيئية وحماية التنوع الايكولوجي بالشريط الساحلي بإقليم الجديدة، عنوان يوم دراسي بالقاعة الكبرى لمقر جماعة أزمور

الجديدة بريس

جرف رمال الشريط الساحلي لإقليم الجديدة وما قد يترتب عنه من مخاطر بيئية، دفع بهيئات المجتمع المدني للجديدة و أزمور وسيدي علي بنحمدوش إلى عقد يوم دراسي بالقاعة الكبرى لمقر جماعة أزمور، مساء يوم الجمعة 05 ماي الجاري، أطره الدكتور لبريمي المصطفى وأساتذة مهتمين بالمجال البيئي والإعلامي.

و قد حسس الدكتور المصطفى لبريمي، رئيس الجمعية المغربية لحماية الساحل متخصص في المجال البيئي واللايكولوجي، من خلال العرض الذي تقدم به، الذي يحمل عنوان “الشريط الساحلي وما آلت اليه الأوضاع البيئية”، الرأي العام بخطورة جرف الرمال وأضراره البيئية ، والتغيير التضاريسي للشريط الساحلي.

وصنف الدكتور المصطفى عملية الجرف، في نوعين من الانعكاسات، مباشرة وغير مباشرة. فالانعكاسات المباشرة، تكمن عند تشغيل الجرافة، حيث يتم شفط قعر البحر وبالتالي سف كل ما يتواجد في الماء من أحياء وكل ما يتواجد في الطبقة الرملية من أسماك و يرعات ومبيضات. أما  الانعكاسات الغير المباشرة، فتتمثل في ارتفاع درجة حرارة المياه، وضحالة المياه التي ترتفع إثر عملية الشفط والتي تؤدي إلى تحريك المواد الدقيقة كالطمي، وتغلغل الضوء في الطبقة المائية الذي ينخفض وتتأثر عملية الفوطوسانتيز، بالإضافة إلى تغيير في الترسبات القعرية التي يتم انتزاعها مع كل مكوناتها الحية، علاوة على تلويث المياه والترسبات جراء  إحياء المواد السامة التي تراكمت في مصبات الأنهار والساحل ويؤدي إلى تدفقات ملوثة.

عموما عملية جرف قعر البحر لها مفعول وأثار وانعكاس على الوسط البيئي برمته، سواء تعلق الأمر بطبيعة قعر البحر من خلال الحفر وتغيير تضاريسه وعمقه، أو على طبيعة الترسبات، أو حتى على الخط الساحلي وإمكانية تآكله، وكدا على طبيعة المياه البحرية وجودتها، بالاضافة الى طبيعة المنظومة البيولوجية و الثروة السمكية.

ويبقى الحل الانسب للتعامل مع عملية جرف الرمال هو التنزيل السليم للقانون المغربي الجديد الخاص بالمقالع، والذي يأمل المجتمع المدني والحقوقي أن تكون هناك عملية افتحاص دقيقة وواسعة النطاق، تساهم في ضبط نقط الضعف في تدبير المقالع، واستدراك النواقص المحتملة، من أجل اقتراح تعديلات ملائمة، تؤدي إلى بلوغ إطار قانوني أكثر فعالية يراعي شروط عيش المواطنين في بيئة سليمة والمحافظة عليها، ويلبي حاجيات الاقتصاد الوطني من المواد الأولية اللازمة. 

أما ساكنة أزمور وسيدي علي بنحمدوش الأكثر تضررا من جرف الرمال فلا زالوا يأملون في غد أفضل خال من أي مقلع يمكن أن يهدد بيئتهم أو يغير جغرافية محيطهم القريب أو يمحو ذاكرة سمك “الشابل” مع واد أم الربيع.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى