الشرطة القضائية توقف مشتبها في تصفيته المستشار البرلماني لحزب الاتحاد الدستوري بالرصاص
الجديدة بريس – متابعة
تمكنت فرقة أمنية مشتركة، تتألف من عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية والمصلحة الولائية للشرطة القضائية بالدار البيضاء وفرقة الشرطة القضائية بأمن عين الشق بالدار البيضاء، اليوم الأربعاء، من إيقاف شخص يبلغ من العمر 27 سنة، من ذوي السوابق القضائية، يشتبه في علاقته المحتملة بجريمة القتل العمد التي راح ضحيتها عبد اللطيف مرداس، البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بمجلس النواب، باستعمال سلاح ناري.
وكانت مصالح ولاية أمن الدار البيضاء قد عاينت، في وقت متأخر من مساء أمس الثلاثاء، جثة المنتخب بالغرفة البرلمانية الأولى عن دائرة ابن أحمد داخل سيارته الشخصية، قبالة مسكنه؛ وذلك بعدما تعرض لثلاث طلقات نارية من بندقية صيد كانت سببا مباشرا في وفاته.
وفي بلاغ صادر عن المديرية العامة للأمن الوطني، قال إن “الإفادات الأولية بمسرح الجريمة أشارت إلى أن سيارة خاصة، سوداء اللون، كانت تتربص بمحيط مسكن الضحية، قبل أن يعمد ركابها إلى إطلاق ثلاث عيارات نارية في مواجهته، ويلوذوا بالفرار إلى وجهة مجهولة”.
المصدر نفسه أضاف أن “الأبحاث والتحريات الأولية، مدعومة بالخبرات التقنية، مكنت من تجميع قرائن مادية ترجح احتمال تورط شخص ينحدر من مدينة ابن أحمد في ارتكاب هذه الجريمة، على اعتبار أنه سبق أن وجه تهديدات إلى الضحية بسبب خلافات شخصية تكتسي طابعا خاصا، وهو ما استدعى إيفاد فرقة أمنية مشتركة إلى مسكنه بمدينة ابن أحمد وإيقافه”، بتعبير بلاغ الـDGSN.
عمليات التفتيش المنجزة بمنزل المشتبه فيه أسفرت عن حجز سلاحين للصيد وخرطوشات شبيهة بتلك التي استعملت في جريمة القتل، وقد أحيلت على مختبر الشرطة التقنية والعلمية لإخضاعها لخبرة باليستيكية، للتحقق مما إذا كانت هي التي استعملت في ارتكاب جريمة قتل البرلماني عبد اللطيف مرداس، عن حزب الاتحاد الدستوري.
من جهة أخرى، شددت المديرية العامة للأمن الوطني، عبر بلاغها، على أن “الأبحاث والتحريات الأمنية ما زالت متواصلة في هذه النازلة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة؛ وذلك لتحديد جميع ظروفها وملابساتها ودوافعها الحقيقية”.
