تربية وتعليمتصنيف الرئيسي
رئاسة شعبة بجامعة شعيب الدكالي تثير الجدل، فهل يتم إحترام سيادة القانون ؟
رئاسة شعبة بجامعة شعيب الدكالي تثير الجدل، فهل يتم إحترام سيادة القانون ؟
الجديدة بريس – عبدالصمد دوليزل
العهد الجديد الذي يعيشه المغرب هو إحترام سيادة و سمو القانون، فوق كل ميزاجية أو ترضيات لهذا أو ذلك، فالمساواة و تكافئ الفرص حق دستوري لكل المغاربة بجل القطاعات و المجالات، فمثلا بالغرفة التشريعية البرلمان، حدد تعريف الولاية التشريعية في خمس سنوات، فإذا إستقال أو أقيل أو توفي النائب البرلماني المنتخب، إستكمل الولاية التشريعية الذي يخلفه في اللائحة الإنتخابية بشكل مباشر، و حتى إذا ما وقعت إنتخابات جزئية فإن الفائز يكمل الولاية التشريعية في ما تبقى من عمرها و إن كان المدة فقط سنة واحدة.
لهذا فإن القاضي العادل هو من يجعل النص القانوني مرآته و القلم سجيته ليطرق الطاولة بمطرقة الحق أمام الجميع بشكل متساوي، فالعدل شيء واحد لا زيادة فيه و لانقصان، و قد يأخذ المَرئ بعين الإعتبار ما قد يحاول أو تحاول نون النسوة من محاولات لإستغلال النفوذ، و الإستعلاء على القانون و الاستهتار به لتحدي المُشَرِع المغربي، لكن زمن السيبة و الجبروت قد ولى زمنه، فلم يعد مَغْرِبُ العهد الجديد يعيش أيام سنوات الرصاص، و العهد البائد حيث كانت سجون تازمامارت و درب مولاي الشريف شر جواب لكل معارض.
إن رئيس جامعة شعيب الدكالي بالجديدة، الدكتوروالبروفسور المحترم يحيى بوغالب و ما يحمله من كفائة علمية جد عالية و متميزة، وكذالك قدرات بالغة الأهمية لاحتواء و تدبير الأزمات على اختلاف أنواعها وأشكالها، التي لا زالت تصاحب ولايته الأولى على رأس هذه الجامعة العريقة والتي أسسها المغفور له الحسن الثاني رحمة الله عليه، فالطبيعي هو أن تتكاثف الجهود لرفع شأن و صورة الجامعة كل من موقعه (إداريين، تقنيين، أساتذة و طلبة…)، لكن أن يسعى البعض إلى تحويل الجامعة إلى فضاء للصراعات الفارغة فتضرب القوانين المنظمة للتعليم العالي بالمغرب عرض الحائط، فهذا يضع علامة إستفهام كبرى حول مصير الجامعة المغربية بالمستقبل، في ظل رفع شعار الإصلاح البيداغوجي المرتقب، و خير دليل على ذلك ما وقع بانتخابات رؤساء الشعب بهذه الجامعة العريقة ؟
بالرجوع الى نصوص القانون التنظيمي للتعليم العالي بالمغرب 00.01 و المراسيم المكملة له، صراحة نلاحظ بأن للأساتذة الجامعيين الحق في انتدابهم لتولي مناصب المسؤولية التمثيلية عن طريق الإقتراع داخل الأجهزة الجامعية لولايتين اثنين فقط، كالعضوية داخل المجالس الجامعية بما فيها مجلس المؤسسة و لجنته العلمية، هذه الاخيرة هي الاخرى و حسب نفس القانون السالف الذكرخصوصا مادته 23 و المرسوم رقم 2.01.2329، يحدد انتداب أعضائها سواء المعينين او المنتخبين لولايتين فقط و رئيس الشعبة عضو بها كذالك و يسري عليه نفس القانون الخاص بها، لكن هذه النصوص التي تمت مناقشتها و دراستها بالمؤسسة التشريعية “البرلمان” بغرفتيه وبمجالس الحكومة و تم صدورها بالجريدة الرسمية، لم تشفع لمسؤولي جامعة شعيب الدكالي أن يتم الحرص على تنزيلها وفق ما يمليه الضمير المهني و الأخلاق الوطنية المؤمول بأن يحملها كل مسؤول تولى السهر على خدمة رعايا جلالة الملك الأوفياء.
بكلية الأداب و العلوم الإنسانية و كلية العلوم بنفس الجامعة، تم إحترام القانون و لاشيء يدعوا إلى الخروج عن النص القانوني، لكن واقع الكلية متعددة التخصصات بالجديدة تحت اشراف عميدها بالنيابة حاليا الذي يتخذ كشعار له في العمل) المزاجية (و الاستهتار بمبادئ وقوة و سمو القوانين المعمول بها داخل المنظومة الجامعية ليكتفي و بكل أريحية و ثقة زائدة بتنزيل قوانينه الخاصة به كالعادة لإرضاء نون النسوة في أحيان كثيرة ليأبى إلا أن يشكل الإستثناء في كل شيء، فلا شك أن التميز ميزهذه المؤسسة الجامعية الفتية منذ نشأتها، فأينما تضع الأصبع إلا و التميز عنوانها، إنطلاقا من جمالية بنيتها الحديثة و مسالكها البيداغوجية العديدة و حتى أساتذتها و طلبتها و مسؤوليها، بل و حتى المقصف (Buvette) الذي يحمل بدوره قصصا قد لايسعها مجلد (نعود لها لاحقا).
في ظل دولة الحق و القانون، و ما شدد عليه جلالة الملك محمد السادس نصره الله في خطاب عيد العرش الأخير، و ما قرارات الإعفاء الأخيرة لكبار المسؤولين بمختلف القطاعات (العسكرية و المدنية)، إلا رسالة بليغة لكل مسؤول بضرورة التنزيل السليم للقانون و إحترام سيادته، فصورة المغرب على الصعيد الدولي تحظى بكثير من الإهتمام و الثقة، و لا سيما مع عودة المغرب إلى الإتحاد الإفريقي، كما أن إقليم الجديدة أضحى يعول عليه بإحتضان كبرى التظاهرات الدولية و الإفريقية، و لاشك أن الجامعة لها دور ريادي تلعبه بشكل مميز يليق بكل روح للمسؤولية الوطنية الصادقة.
فأن يُعاب على المؤسسة الجامعية عدم إمتثالها للقانون كإستثناء وطني و دولي، فهو أمر جد مؤسوف عليه و نقطة سوداء قد لا تغتفر إن تم التمادي و التعنت السلبي، حيث لا يدري إلى أين قد تتطور الأمور، بعد ما علم من مصادر جيدة الإطلاع قبول ترشيح وإنتخاب رئيسة شعبة للولاية الثالثة على التوالي في تحد سافر للقانون بشعبة هي للقانون أصلا، فهل حب الكراسي يصل لهذه الدرجة كما هو حال السيد بنكيران مع الولاية الثالثة ؟
إن صلاحيات رئيس الجامعة واضحة طبقا للنظام الداخلي حيث تنص المادة 10 على أن من بين مهام الرئيس السهر على إحترام النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل و النظام الداخلي داخل حرم الجامعة، و إتخاد جميع التدابير التي تستلزمها الظروف طبقا للتشريع الجاري به العمل. كما أن مبادئ الجامعة و أهدافها بالباب الأول تؤكد على مبدأ المساواة بين المواطنين و تكافؤ الفرص، ناهيك عن إحترام حقوق الإنسان و التسامح و حرية التفكير و الخلق و الإبداع، ثم الإلتزام القواعد و القيم الأكاديمية و الموضوعية و الصرامة و الأمانة العلمية و النزاهة الفكرية.
فهل ستظل هذه النصوص حبرا على الورق، أم أنها ستجد صدى لتصحيح الوضع و تجاوزه من خلال الإحتواء و فتح المجال لجميع الطاقات البشرية التي تزخر بها جامعة شعيب الدكالي على حد السواء من أجل النهوض بوطننا الحبيب و دخوله ركب الدول المتقدمة كما تطمح وتسم له السدة العالية بالله.
جدير بالذكر، ونظرا لاستمر هذا الوضع الغير قانوني، فأن قرارت اللجنة العلمية بهذه الكلية، ستصبح قابلة للطعن، كما أن الرأي العام و الوسط الاكاديمي ينتظران بشغف كبير موقف نقابة التعليم العالي في هذا الموضوع، المشهود لها بإستقلالية قراراتها و مواقفها الجريئة المحاربة للظلم و الاستهتار، كما هو النموذج بمقاطعة الحوار الخاص بالإصلاح البيداغوجي الذي أطلقته الوزارة الوصية مؤخرا.
فهل ستتحرك القوى و الضمائر الحية داخل الوسط الجامعي بجامعة شعيب الدكالي لتدارك الأمر و تصحيح الوضع، من خلال نهج سياسة الحوار و الإحتواء الداخلي في تدبير الأزمات ؟
و لنا متابعة للموضوع…
