الجبهة الاجتماعية  للجديدة تخرج للاحتجاج في اليوم العالمي لمحاربة الفقر

sample-ad

الجبهة الاجتماعية  للجديدة تخرج للاحتجاج في اليوم العالمي لمحاربة الفقر

الجديدة بريس

نظمت الجبهة الاجتماعية  للجديدة، مساء اليوم السبت 17 أكتوبر الجاري، الذي يصادف اليوم العالمي لمحاربة الفقر، وقفة احتجاجية أمام مسرح عفيفي تحث شعار ” كفى من التفقير والتهميش والحكرة “.

شارك في هذه الوقفة العشرات من أعضاء مكونات الجبهة الاجتماعية المحلية بالجديدة والتي تتكون من تنظيمات سياسية ، نقابية ، حقوقية ومجتمع مدني.

وقد ردد المشاركون في هذه الوقفة شعارات نددت بالسياسات المتبعة من قبل الحكومة المغربية والرامية إلى تعنيف الفقر وضرب القدرة الشرائية والتعايش مع الهشاشة التي تمس السواد الأعظم من المغاربة.

واختتمت الوقفة بكلمة ألقيت باسم الجبهة دعت فيها إلى وضع إستراتيجية محكمة للقضاء على الفقر وتخليق الحياة العامة وحماية المال العام ومحاربة التملص الضريبي وإقرار توزيع عادل للثروات..

وهذا نص الكلمة الختامية للوقفة:

كلمة الجبهة الاجتماعية المحلية بالجديدة

الجديدة في 17/10/2020

تحية نضالية

للهيئات السياسية والنقابية والحقوقية وفعاليات المجتمع المدني

تحية لرجال الصحافة والإعلام

تحية لساكنة مدينة الجديدة الأبية

أيها الحصور الكريم

يحتفل العالم اليوم ومعه الشعب المغربي باليوم العالمي للقضاء الفقر الذي يصادف 17 اكتوبر من كل سنة ويأتي الاحتفال بهذا اليوم في ظروف استثنائية بفعل جائحة كورونا وبهذه المناسبة نقدم تعازينا الحارة لعائلات ضحايا كوفيد ونتمنى الشفاء العاجل لجميع المصابين دون أن ننسى ضحايا الشعب المغربي ضحايا القهر والتعذيب وضحايا التهميش والحكرة

نخلد اليوم في الجبهة الاجتماعية المحلية بالجديدة هذه الذكرى تحت شعار:كفى من التفقيروالتهميش والحكرةوذلك استجابة لنداء الجبهة الاجتماعية الوطنية.ودق ناقوس الخطر على ما آل اليه الوضع الاجتماعيللشعب المغربي خاصة في ظل انتشار وباء كورونا الذي أزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية الهشة لبلادنا وزاد من حدة الفقر والفقراء وتسريح العمال وتشريد الأسر. هذا الوباء الذي بين بشكل واضح وملموس ضعف البنية التحتية للدولة المغربية خاصة في مجال الصحة والتعليم. وزاد من تحكم الدولة المغربية والتراجع على مجموعة من المكتسبات.جاءت هذه الجائحة لتعري عجز الدولة المغربية في معالجة وتذبير الأزمات والكوارث.

الفقر في المغرب في أرقام

ويشير آخر تقرير للأمم المتحدة أن المغرب هو أحد البلدان في شمال افريقيا والشرق الأوسط التي تعاني أكثر من غيرها من الفقر والقيود والحرمان وغياب الديمقراطية بعد أن واصلت انحدارها في مختلف التصنيفات والإحصاءات… وذكر التقرير أن 60%  من المغاربة يعيشون في حالة فقر وتهميش في أقصى تجلياته باعتبار أن هذه الفئة من السكان تنقسم إلى قسمين فئة تعيش في فقر مدقع وتحت خط الصفر وفئة ثانية وان كانت تعيش في مرحلة من الفقر المتوسط فإنها محرومة من أبسط حقوقها : من صحة وتعليم وسكن لائق بالإضافة إلى الحقوق الاقتصادية والسياسية…

وكشف التقرير أن المغرب سجل أعلى معدل للمواطنين الذين يعيشون على حافة الهشاشة الشديدة وهو ما تعكسه الأرقام والإحصائيات الصادمة التي أظهرت أن المغرب هو واحد من أفقر البلدان في افريقيا إلى جانب زيمبابوي ومالي والصومال والغابون مما جعله يتراجع إلى المركز 126 عالميا في سلم مؤشر التنمية البشرية.

ووفقا لآخر تقرير للبنك الدولي يعيش 18%   من السكان أي حوالي 6 مليون نسمة في فقر مدقع و25% من السكان حوالي 8 مليون نسمة يعيشون على عتبة الفقر او دون خط الفقر ويعتبر 50%   من السكان الذين يعيشون فوق خط الفقر عرضة لفقدان الشغل وللأمراض… و40% من السكان حوالي 13 مليون يواجهون صعوبات إما صعوبات للحفاظ على أسلوب حياة متواضع او لمجرد البقاء على قيد الحياة يوما بعد يوم. وارتفع عدد الأسر المعوزة من 56.8 بالمائة إلى 60.5 بالمائة،

التخبط الحكومي والإصلاحات الفاشلة

منذ أن حصل المغرب على استقلاله في أواسط خمسينات القرن الماضي، وعلى امتداد أكثر من 6عقود، والحكوماتالمتعاقبة تحدثت عن مسلسلات تنمويةوعن وضع سياسات وخطط وحددت الميزانيات ونفقت الأموال ليتم تكريس الفقر واتساع دائرته وترسخت آليات التفقير إلى أن وصل الحال إلى ما هو عليه الآن حيث ازداد الفقر توسعا بشكل لم يسبق له مثيل.

إن الإصلاحات الهيكلية التي قام بها المغرب على مر هذه العقودتتم في إطار توصيات وإملاءات البنك الدوليعلى إثر القروض المالية الممنوحةللدولة المغربية باستمرارمن أجل حذف الاستثمارات العمومية وذلك بتخفيض العجز في الميزانية عبر التخفيض من إنفاق الدولة على  المرافقوالخدمات الاجتماعية العموميةبكافة أنواعها الصحية والتعليمية، مما يعكس زيف الادعاءات الحكومية حول تدعيم آليات التماسك الاجتماعي في ظل التمسك بسياسات تخدم مصالح الأقلية ضد المصالح الشعبية العريضة وضرب عميق للحقوق الاقتصادية والاجتماعية لسائر الفئات الفقيرة والمتوسطة مع استمرار تحاشي الدولة فرض الضريبة على الثروة والرأسمال ونهج سياسة عفا الله عما سلف، ليستفيد رجال الأعمال والأغنياء كثيرا عن طريق ما تسميه الحكومة إصلاحات كالإعفاءات الضريبة التي تستفيد منها بعض الشركاتكشركات العقار وغيرها، الشئ الذي يؤدي إلى إفقار واسع وغلاء أسعار مطرد مع تزايد الإخلال بالعجز المالي. وهذا ما يتميز به الاقتصاد المغربي فهو جد هش ومبني على الريع وأكثر عرضة للصدمات وهو ما بينته جائحة كورونا وسجلنا عدم قدرة الدولة في دعم الأسر المعوزة التي فقدت شغلها مما ساهم في تسريح عدد كبير من العمال وارتفاع نسبة البطالة.

وهكذا يبدو أن النمو الاقتصادي الذي حققه المغرب، تحقق بالأساس من خلال تدهور مستوى معيشة أوسع فئات الشعب المغربي وعلى حساب توسيع دائرة الفقر، إذن، فأين ذهبت ثمار النمو الاقتصادي واين ذهبت ثروة المغرب؟

إن جزءا كبيرا منها ذهب إلى جيوب الأقلية وإلى الهذر والبذخ بأشكاله المختلفة مما زادفي اتساع دائرة الفقر واتساع الهوة بين القلة الغنية التي تزداد غنى على حساب الأغلبية الساحقة الفقيرة التي ازدادت فقرا

إن توزيع وإعادة توزيع الثروات والخيرات الوطنية من أهم مقاصد تدبير معاش وعيشة الإنسان  كما أنه من المعلوم أن الدولة هي التي تشرف على عملية هذا التوزيعوإعادة التوزيع عبر جملة من الآليات الظاهرة منها والباطنية، المشروعة منها وغير المشروعة، المباشرة وغير المباشرة أو الملتوية. وبذلك، فان تناول إشكالية الفقر بالمغرب تلزمنا أن نتناولها آخذين بعين الاعتبار الإطار العام للمسار الاجتماعي والاقتصادي  والسياسي للبلاد، خاصة فيما يتعلق بالاختيارات الكبرى التي نهجها القائمون على أموره منذ الاستقلال و السياسة المعتمدة في توزيع الثروات.

مقترحات للخروج من الفقر

  • إن التصدي للفقر بالمغرب يمر بالضرورة وحتما عبر التصدي لجذوره، أي عبر بلورة إستراتيجية مستديمة واضحة المرامي والأهداف، تضع نصب عينيها ثقافة تخليق الحياة العامة وحماية المال العام وعدم التملص من الأداء الضريبي وتوزيع عادل للثروة
  • إن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية،التي قدمت كوصفة لمعالجة المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، نسجل نتائجها الضعيفة لحد الآن باعتبار تراجع المغرب في سلم التنمية البشرية مما يبرز بأن بلادنا لازالت محتاجة إلى مقاربة جديدة في مجال التنمية تنسجم مع معايير حقوق الإنسان كما نطالب بلجنة تحقيق في الأموال المبذرة في هذه المبادرة دون تحقيق أية نتيجة ملموسة مع فتح حوار وطني حول النموذج التنموي
  • نؤكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستديمة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب التي بلغت حوالي90% من الناتج االوطني التي تشكل خدماتها إلى جانب سياسة التقويم الهيكلي والخوصصة وانعكاسات العولمة الليبرالية المتوحشة حواجز خطيرة أمام التنمية.

عن الجبهة الاجتماعية المحلية بالجديدة

 

 

تعليقات الفيسبوك