الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام تفجر قضية التلاعبات في صفقات وهمية بالملايير بمدينة الجديدة
الجديدة بريس
ذكرت يومية “الصباح” في عددها 5172 ليوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالبيضاء، يشرف على أبحاث تخص تبديد المال العام من خلال صفقات عمومية تخص بلدية الجديدة، وتهم صفقتين بقيمة 10 ملايير ، أنجزتا في عهد المجلس السابق، وتوقفت الأشغال بهما، كما رفض المجلس الحالي أداء مستحقات الشركتين المكلفتين بإنجازهما.
ويضيف صاحب المقال، على أن الهيأة المغربية لحماية المواطنة والمال العام، هي التي وضعت الشكاية لدى حسن مطر، الوكيل العام بالبيضاء، على اعتبار الاختصاص المحلي لجرائم الأموال، حيث جرى التأشير عليها من قبل النيابة العامة بتاريخ 29 نونبر الماضي.
كما ذكرت يومية المساء في عددها 3154 الصادر يوم الثلاثاء 6 دجنبر الجاري، أن هناك اتهامات بالتلاعب في صفقات بلدية الجديدة قد تجر رئيسها السابق إلى القضاء، حيث أشار صاحب المقال الى أن الهيئة المغربية للمواطنة وحماية المال العام دخلت على الخط مباشرة بعد علمها بالواقعة، وقامت بانجاز بحث ميداني في موضوع الصفقتين 16-2014 و 17-2014 وبعد وقوفهما على العديد من المعطيات والخروقات وجهت شكايات إلى كل من رئيس المجلس الأعلى للحسابات ومحكمة جرائم المال العام بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء وصندوق التجهيز الجماعي باعتباره ممولا للصفقتين ، إضافة الى المفتشية العامة لوزارة الداخلية والمفتشية العامة لوزارة المالية.
