الجديدة بريس
رغم امتلاك المغرب للعديد من المقومات الطبيعية التي تؤهله ليصبح وجهة سياحية بامتياز، إلا أن واقع السياحة الداخلية في ظل غلاء الأسعار وتدني مستوى الخدمات يدفعان المغاربة إلى البحث عن وجهات سياحية بديلة كل عام، حيث يفر المواطنون من الأسعار المرتفعة وتدني مستوى الخدمة وضعف المرافق السياحية وسوء التعامل إلى أسواق سياحية أخرى مجاورة قد تكون أحيانا أسعارها متقاربة مع الأسعار المحلية.
ناهيك عن إشكالية الزيادات الصاروخية في الأسعار وممارسات “البلطجة” في الشواطئ، علما أن الأسر المغربية تكتوي أصلا بلهيب غلاء أسعار معظم المواد الإستهلاكية، تعمق أعطاب السياحة الداخلية، حيث تضطر الأسر التي اختارت قضاء العطلة الصيفية في إحدى الوجهات السياحية المغربية إلى تغيير الوجهة، الى حد التلويح بالهروب إلى الخارج لمن استطاع إليه سبيلا.
رغم أن السياح الداخليون يعتبرون عاملا مهما في دعم الاقتصاد المحلي وتنمية المجتمعات المحلية. إذ ينفق السياح أموالهم في الفنادق والمطاعم والمتاجر، مما يدعم قطاع الخدمات ويعزز الأعمال المحلية. الا أن أصحاب هذه المرافق ما زالوا مصرين على رفع الأسعار حتى تصبح تكاليف النقل والإقامة والترفيه باهظة، مما يجعل السفر داخل البلاد أمرا مكلفا للغاية. و يصبح السياح الداخليون أقل قدرة على التمتع بتجارب جديدة والإسهام في تنشيط الاقتصاد المحلي.
ويتحجج أرباب الفنادق و المقاهي و أصحاب المرافق السياحية بمبدأ حرية الأسعار من أجل تبرير الزيادات الصاروخية وغير المعقولة وغير المنطقية في خدمات السياحة الداخلية، رغم أن القانون يتيح أيضاً إمكانية المراقبة والضبط أمام السلطات العمومية المختصة، حتى تظل الأسعار في حدود التلاؤم مع مستوى وجودة الخدمات من جهة، ومع المستوى المعيشي للأسر المغربية من جهة ثانية .
وأكد الخراطي في تصريح له لموقع القناة الثانية، أن هناك بعض المؤسسات السياحية تغتنم فرصة ارتفاع الطلب عليها خلال فترة الصيف من أجل رفع الأسعار لأكثر من 100 بالمائة، وهذا ما يسمى بابتزاز المستهلك (السائح المغربي)، مشددا على أن هذا الأمر من بين الأسباب التي تدفع الكثير من السياح المغاربة إلى البحث عن وجهات أخرى واختيار السياحة الخارجية عبر السفر إلى دول مجاورة بالنظر إلى انخفاض التكلفة بالمقارنة مع المغرب.
لذلك تطالب الأسر المغربية بتدخل الوزارة الوصية للحد من هذه الاختلالات وإيجاد حلول مناسبة لتشجيع السياحة الداخلية، وتشجيع المواطنين على استهلاك المنتوج الوطني، والاستفادة من قضاء العطلة الصيفية ببلدهم، وذلك لترويج السياحة الداخلية و تشجيعها في ظل ما تعانية من تداعيات غلاء الأسعار، بدلا من اقتصارهم في ترويج السياحة الخارجية فقط.
