غياب الرقابة في متابعة الأشغال تخرج ساكنة التيكني للاحتجاج عن الوضعية التي آلت إليها طريق المدخل الرئيسي للدوار
الجديدة بريس- خليد اليوسي
هذا الموضوع يعكس بالفعل مشكلة متكررة في العديد من المناطق التي تشهد مشاريع تنموية غير مكتملة أو تفتقر إلى الرقابة الكافية لضمان تنفيذها بشكل يراعي احتياجات السكان المحليين، وإن حالة طريق المدخل الرئيسي لدوار تيكني بجماعة مولاي عبد الله امغار تعكس إشكالية أكبر تتعلق بضعف التنسيق والمتابعة بين الجهات المعنية والمقاولات المنفذة للمشاريع.
فبعد انتهاء الأشغال المتعلقة بتمرير أنابيب المياه المحلاة، تركت الشركة الطريق دون إصلاح، مما أدى إلى تدهور حالتها وظهور الحفر التي أضحت تشكل خطرا كبيرا على مستعملي الطريق، وأصبحت الساكنة تعيش معاناة حقيقية بسبب الحفر المتناثرة التي تعيق حركة السيارات والمارة، وتشكل خطرا على السلامة العامة، خاصة أثناء الليل أو في حالات الطقس السيئ.
زد على ذلك غياب الرقابة من لدن الجهات المسؤولة عن متابعة إنجاز المشاريع التنموية، فهي لم تفرض رقابة صارمة لضمان التزام الشركة بإعادة تأهيل الطريق بعد انتهاء الأشغال.
هذا وتطالب ساكنة التيكني بتدخل عامل الإقليم والسلطات المحلية بشكل عاجل لإلزام الشركة المنفذة بإعادة تأهيل الطريق وفقا للمعايير المتفق عليها، ووضع آلية متابعة صارمة بإنشاء لجان محلية لمتابعة تنفيذ المشاريع التنموية وضمان استكمالها بشكل كامل دون الإضرار بالبنية التحتية.
وليظل السؤال المطروح، لماذا لم تقم الشركة بإعادة تأهيل الطريق رغم أن ذلك جزء من مسؤولياتها؟
والإجابة هنا تكمن في ضرورة تطبيق القوانين الصارمة على الشركات المنفذة وإلزامها باحترام التزاماتها اتجاه السكان والبنية التحتية، وأن هذا الوضع يستدعي تدخلا سريعا لضمان سلامة المواطنين وحماية حقوقهم.
