اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة و ممثلية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن انكورد بالمملكة المغربية
الجديدة بريس –خليد اليوسي
في إطار تفعيل الاستراتيجية التي أعدتها كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة في مجال التكوين والتعاون وتبادل الخبرات، تم التوقيع يوم الخميس 30 يناير 2020 بمقر الكلية على اتفاقية شراكة وتعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة من جهة، و ممثلية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن انكورد بالمملكة المغربية من جهة أخرى.
حضر توقيع هذه الاتفاقية كل من عامل اقليم الجديدة، والوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، ورئيس جامعة شعيب الدكالي، ونقيب هيئة المحامين بالجديدة، وشخصيات مدنية وعسكرية.
الاتفاقية وقعها كل من الرئيس الشرفي للعيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة الاستاذ الدكتور خليل بن خوجة، ومدير العيادة القانونية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة الاستاذ الدكتور محمد جراف، من جهة، و رئيس ممثلية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن انكورد بالمملكة المغربية الاستاذ الدكتور عبد الواحد أحبا، من جهة أخرى.
و تهدف هذه الاتفاقية إلى إرساء أسس التعاون بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة و ممثلية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن انكورد بالمملكة المغربية، والعمل على تشجيع التعاون المثمن في مجال البحث العلمي وتبادل الخبرات والدراسات المتعلقة بالمجالات القانونية والحقوقية تبعا لاختصاصات وامكانيات الاطراف، وتنظيم مشترك للقاءات العلمية والثقافية من خلال الموائد المستديرة وايام دراسية وندوات وطنية ثم مؤتمرات دولية، وكذا دورات تكوينية في المجالات المرتبطة بتخصصات أطراف هذه الاتفاقية، علاوة على خلق ودعم المبادرات والمشاريع التي تهم تشجيع البحث العلمي والاكاديمي، بالإضافة الى المساهمة في اغناء خزانة العيادة القانونية وذلك عبر توفير نسخ من المنشورات الخاصة بالإصدارات الفكرية والعلمية لأطراف هذه الاتفاقية: كتب، مجلات، تقارير، دراسات… الخ.
وتكتسي هذه الاتفاقية أهمية خاصة بالنظر للبرامج التي سيتم إعدادها و ترجمتها إلى أرض الواقع، وذلك من خلال تنظيم دورات تكوينية ومشاريع مشتركة من أجل تواصل متبادل ومستمر بين المؤسستين، زد على ذلك ان هذه الاتفاقية تتزامن مع اصلاح البرنامج البيداغوجي الجامعي “الباكالوريوس” المهيء من طرف الوزارة الوصية ، والذي سيدخل حيز التطبيق خلال الدخول الجامعي المقبل، حيث ان هذه الاتفاقية تدعم خلق مسالك “باكالوريوس” في ميدان الوساطة والتحكيم.
وتجدر الاشارة الى ان هذه الاتفاقية تعد الاولى من نوعها على مستوى الجامعات بالمغرب، و أن كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالجديدة كانت سباقة لجلب هذا النوع من الاتفاقيات كمؤسسة جامعية مغربية مع الممثلية للمحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن انكورد بالمملكة المغربية، بفضل المجهودات الخاصة التي يبدلها الاستاذ الدكتور خليل بن خوجة وكدا مساهمة الاستاذ الدكتور محمد جراف.
