الجديدة بريس
تشهد المملكة المغربية حاليا حملة احتيال عبر رسائل نصية (SMS)، تدعو السائقين إلى أداء غرامات مزعومة عبر موقع إلكتروني احتيالي. وقد نفت وزارة العدل بشكل قاطع صحة هذه الرسائل، داعية إلى توخي الحذر، ومؤكدة على ضرورة الاعتماد فقط على القنوات الرسمية والآمنة.
في تحذير رسمي جديد، نبهت وزارة العدل إلى انتشار رسائل نصية احتيالية تتحدث عن غرامات وهمية صادرة عن الرادارات الثابتة، مع الإشارة إلى ما يسمى بـ”إعفاء مؤقت” بهدف دفع المواطنين إلى الأداء الفوري.
هذه الرسائل مصممة لخلق شعور بالاستعجال، حيث تحدد تاريخا نهائيا في 5 أبريل 2026، وبعده سيتم فرض غرامات تأخير. كما تقوم بتوجيه المستلمين إلى موقع إلكتروني مزيف يُحاكي المواقع الرسمية للإدارة.
وأكدت الوزارة بشكل قاطع أن هذا الموقع عبارة عن منصة احتيالية تنتحل صفة الخدمة الرسمية لأداء الغرامات، وأن البوابة الشرعية الوحيدة هي: https://amendes.justice.gov.ma وهي جزء من النظام الرقمي الآمن لوزارة العدل.
وأمام هذا التهديد، دعت السلطات المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر، وعدم الضغط على الروابط المرسلة عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، مع ضرورة التحقق من صحة عناوين المواقع، وعدم مشاركة أي معطيات حساسة، خاصة البنكية، خارج المنصات الرسمية.
كما أوصت الوزارة بالاعتماد حصرياً على البوابة الرسمية: mahakim.ma للولوج إلى خدماتها الإلكترونية، لما توفره من بيئة آمنة ومطابقة للمعايير.
وفي سياق متصل، تم اتخاذ إجراءات بالتنسيق مع الجهات المختصة من أجل التصدي لهذه الشبكة الاحتيالية والحد من انتشارها. كما دعت الوزارة كل من يشك في تعرضه لمحاولة احتيال أو يتوفر على معلومات، إلى التبليغ الفوري لدى المصالح المختصة، سواء الشرطة أو الدرك الملكي، أو عبر القنوات الرسمية لوزارة العدل.
