اختبارات الأسئلة متعددة الاختيارات في الجامعات تثير جدلا تعليميا بالمغرب
![](https://eljadidapresse.com/wp-content/uploads/2023/06/WhatsApp-Image-2023-06-15-at-13.32.09-780x470.jpeg)
الجديدة بريس
بعد تقديم خطة إصلاح التعليم العالي المغربي، ظهرت في الآونة الأخيرة نقاشات كثيرة حول نظام الأسئلة متعددة الاختيارات QCM، بشكل بلغ إلى قبة البرلمان المغربي، حيث اعتبرت أصواتٌ أن هذا النظام “غير عملي” و”يشجع على الغش” و”يمعن في اغتيال العقل النقدي والمهارات التحليلية للباحثين المغاربة”، بل هناك جامعيون دافعوا عن هذا النظام من الاختبار على اعتبار أنه يسهل عملية التصحيح ويضمن تكافؤ الفرص بين الطلبة، نظرا لطابعه العملي سواء في إجراء الامتحانات أو في تصحيحه.
سعيد الصديقي، مدير مختبر الدراسات السياسية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله، سجل أن “نموذج الاختبارات QCM لا يمكن أن يكون آلية للمزايدة”، معتبرا أن “كل ما يقال عنه في أحيان كثيرة ينم عن فهم خاطئ للخدمات المهمة التي يقدمها هذا الشكل من الاختبار سواء للأساتذة وللطلبة أو المتبارين أيضا”.
ودعا الصديقي،إلى أن “يتم التفكير في تطبيقه حسب التخصصات؛ فهناك مواد تقنية تحتاج إلى نموذج QCM، وهناك أيضا مواد في العلوم الاجتماعية والإنسانية تحتملُ هذا الخيار من امتحان الطلبة”، مفضلا ألا “يتم الاتجاه إليه في كل المواد والتخصصات، باعتباره بديلا قد لا يستوعب الحاجات التي يريدها الأستاذ، بما أن هناك مواد تتطلب أن يظهر الطالب قدراته في الفهم والنقد والتفكيك والتحليل والنقاش”.
وأضاف الصديقي أيضا أن نظام الأسئلة متعددة الاختيارات هو خيار عملي في الحالات التي يود فيها الأستاذ أو منظم المباراة أن يعرف مدى تملك الطلبة للدرس ولأفكاره أو لنظرياته الكبرى واتجاهاته الفكرية”، مؤكدا أنه “إذا أردنا تطبيقه في العلوم الإنسانية، فيجب ألا يكون ذلك شاملا لكل التخصصات، بل أن ننتقي التي سيكون فيها امتحان QCM مفيدا وعمليا”.كما أن هذا النظام من الامتحان، قال المتحدث، “يسهل عملية التصحيح على الأستاذ؛ وبالتالي يمنح دقة أكثر ومصداقية مضاعفة لعملية التصحيح، بحيث يكون التنقيط بناء على الأجوبة الصحيحة وليس بناء على مزاج المُصحح”،
لكن، الجانب الآخر من هذا النوع من الاختبارات فهو أن التكثيف في اعتمادها ليس عمليا إلى ذلك الحد المُتصور، وقد يجعل الطلبة يشعرون بالظلم، مما يمكن أن يعرض النظام التعليمي الجامعي إلى اختلالات أخرى من شأنها تكريس مبدأ الهدر الجامعي”.