المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان يطالب بفتح تحقيق لما تعرض له عناصر الدرك بالمستشفى محمد الخامس بالجديدة
طالب المرصد الدولي للاعلام وحقوق الانسان في رسالة موجهة الى كل من عامل اقليم الجديدة، والوكيل العام للملك باستئنافية الجديدة والقائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، والمندوب الاقليمي لوزارة الصحة بالجديدة، بفتح تحقيق لما تعرضت له عناصر الدرك الملكي يوم الثلاثاء 07 فبرایر 2023 بالمستشفى الاقليمي محمد الخامس بالجديدة.
وهذا نص الرسالة،
تمكنت دركیة سیدي بوزید من إلقاء القبض على عصابة خطیرة متخصصة في السرقة واعتراض السبیل الضرب والجرح بواسطة السلاح الأبیض وترویج جمیع أنواع المخدرات الممنوعة.
لقد تم رصد حالة خطیرة یوم الثلاثاء 07 فبرایر 2023 بمستشفى محمد الخامس بالجدیدة التي تعرضت فیھا الضابطة القضائیة إلى السب والتھدید بالتصفیة الجسدیة لأحد رجال الأمن الذین كانوا في حراسة موقفین بعدم نقلھم إلى المستشفى قصد العلاج ما أثار ھذا الحدث قرب قسم الطبیب الحراسة الذي كان لا یبالي بخطورة الأمر حیث أن الموقفین كانوا یشكلون خطر على حماة الأمن والبھو المملوء بالمواطنین الأبریاء الذین كانوا یتابعون ما حدث، إلا أن الطبیبة المداومة لم تعر اھتماما لخطورة الوضع فجعلت الضابطة تنتظر كباقي المواطنین، عندما تم معاینة أحد الموقفین من طرف الطبیبة وفي حالة ھستریة مزق الوثائق التي كانت بحوزتھ… لم طلب مرة أخرى من أحد الضباط تسلمیھ نسخة من الشھادة الأولى رفضت أن تسلمھم اياها حتى أن یتم الإتیان بالسجین الفصل الخامس : من المبادئ الأساسیة لمعاملة السجناء باستثناء القیود التي من الواضح أن عملیة السجن تقتضیھا، یحتفظ كل السجناء بحقوق الإنسان والحریات الأساسیة المبینة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وحیث تكون الدولة المعنیة طرفا، في العھد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة، والعھد الدولي الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة، وبروتوكوله الاختیاري، وغیر ذلك من الحقوق المبینة في عھود أخرى للأمم المتحدة.
إن عقوبة الاعتداء على رجل الأمن في المغرب بحسب الفصول 401 إلى 403، قررت محكمة الاستئناف في الحسیمة رفع العقوبة إلى خمس سنوات مع الحبس الانفرادي والأشغال الشاقة. وھذا مثال لمن یجرؤ على إھانة رجال الأمن الذین یضحون بكل شيء من أجل الحفاظ على السلام والاستقرار في البلاد.
یعتبر عدم الامتثال لأوامر لرجال الأمن انتھاكا خطیرا للقانون. إن المرصد الدولي للأعلام وحقوق الانسان یطالب بتخصیص قاعة خاصة بفحص الموقوفين الذین تتم إحالتھم على المستشفى لتفادي كمثل ھذه الواقعة.
