بيان صادر عن صاحب البيت المشمع بالجديدة
الجديدة برس
بعد أيام قليلة تحل علينا الذكرى الثانية لتشميع بيتي بمدينة الجديدة، ويستمر معها المنع الظالم من ولوج منزلي.
هذا التشميع الذي تم دون إخباري كوني صاحب الشأن ومالك المنزل وفق أوراق ثبوتية قانونية سليمة ومسلّمة من السلطات الإدارية المختصة، وهذا ما يؤكد أن هذا الظلم يدخل في خانة الانتقام مني والتضييق على حريتي نظير انتمائي لجماعة العدل والإحسان المشهود لها، من الخصم قبل الصديق، بسلميتها واعتدالها وصدقها في الصدع بالحق والدفاع عنه.
إن هذه الذكرى تستدعي استحضار وقائع التشميع الذي سيبقى وصمة عار في جبين سلطات مدينة الجديدة، ومن ورائها الدولة المغربية؛ فقد استيقظ الرأي العام صبيحة يوم الأربعاء 27 فبراير 2019، على وقع حشد مهيب من القوات الأمنية بمختلف تلاوينها ومراتبها، متسلحة بمنطق التعليمات الفوقية، في جو أرعب سكان الحي والمارة، الذين لم يتعودوا على هذه المشاهد إلا حين يتعلق الأمر بتفكيك الشبكات الإرهابية والعصابات الإجرامية. وقد استغل المقتحمون خروجي من البيت ليقوموا بجريمتهم بكل أريحية، فقد كسروا أقفال الباب في غيابي، وجالوا في مرافق بيتي، وصوروا أغراضي الشخصية، ونشروها للعموم عبر الجرائد الإلكترونية، وعبثوا بحاجياتي، وانتهكوا حرماتي، ولا أعلم إلى حدود كتابة هذه السطور حقيقة الفظائع الأخرى التي تعرض لها بيتي أو مآل ممتلكاتي.
كم يحز في نفسي، ويبث فيها مشاعر الحكرة والحيف وأنا أراقب بيتي من بعيد وأراه عرضة للإهمال والضياع، وكل ممتلكاته عرضة للتلف، خاصة أن الذين اقتحموا البيت تركوا نوافذه مفتوحة أمام الغبار والرياح والأمطار، ولكم أن تتخيلوا حالة البيت بعد سنتين كاملتين. بالله عليكم من يرضى لبيته وضعا مثل هذا، ومن يرضى أن تداس كرامته بهذا الشكل المهين. وعندما تدعي السلطات أنها شمعت البيت في إطار القانون، وهذا كذب بيِّن بواح كما تثبت كل الوقائع والوثائق، فأضعف الإيمان أن يحرص من اتخذ قرار التشميع على حفظ البيت وصون حاجياته، وأن يتحمل مسؤوليته في حمايته.
يستمر التشميع ليكون شاهدا على تلاشي الشعارات التي تحاول الدولة ترويجها، وطنيا ودوليا، من قبيل دولة الحق والقانون والمؤسسات…إلخ، وعلى استمرار فصول الاعتداء على الحقوق الأساسية في بلادنا، حيث أن السكن حق دستوري راسخ كما ينص على ذلك الفصل 31 من الدستور المغربي، وكما نصت على ذلك المادة 25 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. إن هذا الظلم الذي تعرضت له ضرب فاضح لمفهوم الحقوق والدولة والمؤسسات والتأطير القانوني لأفعال السلطة والمواطنين على حد سواء.
لكم أن تتخيلوا حجم القهر الذي أعيشه رفقة أسرتي جراء هذا التصرف الانتقامي المُغرق في الاستبداد والعدوانية، في محاولة بئيسة للتضييق على انتمائي السياسي لجماعة العدل والإحسان، التي تُعتبر جمعية قانونية مؤسسة وفق قانون الجمعيات، والتي لم تدع يوما إلى عنف ولا إلى فساد، بل همها دعوة الناس إلى التوبة والاصطفاف مع الشعب ومناهضة الفساد والاستبداد.
لقد أصبح جليا من خلال هذا الظلم المتجدد أن السلطات لم تستوعب بعد الدرس في سعيها لتركيع جماعة العدل والإحسان عبر التضييق على أعضائها، رغم فشلها الذريع في ذلك على مدى السنوات السابقة، فقد عانيت طيلة مدة انتمائي للجماعة من القمع والاختطاف والاعتقال والملاحقات السلطوية، وما التشميع إلا فصل آخر من فصول هذه المعاناة.
وأمام تواصل محنتي، أؤكد للرأي العام الوطني والدولي ما يلي:
1️⃣ حقي ثابت لن أتنازل عنه رغم كل هذه المعاناة حتى استرجاعي للبيت الذي أملكه بقوة القانون وأُمنع منه دون موجب حق أمام أنظار كل العالم.
2️⃣ عزمي سلوك كل السبل القانونية والسلمية المشروعة لاسترجاع حقي، والترافع عنه بمختلف الأشكال في المحافل الوطنية والدولية.
3️⃣ تحميلي الدولة في شخص سلطات مدينة الجديدة، مسؤولية سلامة بيتي والحفاظ عليه وعلى ممتلكاته إلى حين تمكني من ولوجه.
4️⃣ مطالبتي السلطات بالتراجع عن هذا القرار المتهور، وجبر الضرر المادي والمعنوي، خاصة مع ما رافق عملية التشميع الظالم من تشويه لصورتي أمام جيراني ومعارفي.
5️⃣ امتناني لكل الشخصيات والهيئات الحقوقية والجمعوية والسياسية، المحلية والوطنية والدولية، على مؤازرتهم وتضامنهم المبدئي معي.
(وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ)
✍ أحمد أيت عمي، صاحب البيت المشمع بمدينة الجديدة
🗓 وحرر بالجديدة يوم الخميس 25 فبراير 2021
