بيان نقابات الجهات الثلاثة للصحراء المغربية ونقابات الجنوب الشرقي من المملكة
الجديدة بريس
عقد رؤساء نقابات صيادلة الجهات الثلاث للصحراء المغربية وكذا المناطق الجنوبية الضرقية ح، مساء اليوم 04 ماي الجاري، ندوة صحفية بإحدى الفنادق حاولوا من خلالها توضيح الاقصاء المقصود والممنهج الذي تعرض له صيادلة هذه المناطق في المشروع الكارثي لجهوية مجالس الصيادلة.
وعلى إثر هذه الندوة أصدرت نقابات الجهات الثلاثة للصحراء المغربية ونقابات الجنوب الشرقي من المملكة بيانا استنكاري جاء على النحو التالي:
وعلى إثر هذه الندوة أصدرت نقابات الجهات الثلاثة للصحراء المغربية ونقابات الجنوب الشرقي من المملكة بيانا استنكاري جاء على النحو التالي:
بيان نقابات الجهات الثلاثة للصحراء المغربية ونقابات الجنوب الشرقي من المملكة:
” إننا كنقابات الجهات الثلاث من الصحراء المغربية وكذا نقابات الجنوب الشرقي من المملكة نستنكر وبشدة عدم إشراك الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب كممثل شرعي لنا ومنسق بين جميع نقابات الصيادلة على الصعيد الوطني وكذا المجالس الجهوية للصيادلة وإقصائهم اللامبرر من صياغة مشروع قانون الجهوية الكارثي الذي توصلت به الهيئة الوطنية للصيادلة مؤخرا من طرف وزارة الصحة.
هذا الورش الهام و الذي طالما نادينا به وانتظره الصيادلة خاصة المتمركزين في المناطق البعيدة والنائية لم يحترم حتى التقسيم الجديد لجهات المملكة أي ( 12جهة)، وعرف مع الأسف إقصاء ممنهجا للأقاليم الجنوبية وكذلك الجهات الثلاث للصحراء المغربية بفرض عتبة إقصائية متمثلة في 800 صيدلي لكل مجلس جهوي، وهذا رغم التحذيرات التي نادى بها كل من رئيس الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب الدكتور محمد أمين بكاوي وكذا رئيسة المجلس الجهوي لصيادلة الجنوب الدكتورة السعدية متوكل، واللذان طالبا بضرورة اعتماد عدد صيادلة الجهات الثلاثة للصحراء المغربية والمناطق الجنوبية الشرقية مثل جهة درعة تافيلالت كعتبة لتكوين أي مجلس جهوي على الصعيد الوطني، وبالتالي هذا ما أدى إلى حرمان كل هذه المناطق من حقهم في مجلس جهوي.
كما تضمن هذا المشروع الكارثي مجموعة من النقاط السلبية ومن أهمها تجريد المجالس الجهوية من اختصاصاتها وإعطاء الهيئة الوطنية للصيادلة والمركز بالرباط صلاحيات واسعة، وهذا ما يجعلنا نتحدث عن مشروع جهوية مجالس لا يحمل من الشكل والمضمون إلا الإسم فقط، وهذا ما يتنافى مع السياسة الرشيدة التي سطرها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده والذي دعى إلى جهوية موسعة مع إعطاء كل جهة الصلاحية الكاملة في تسيير وتدبير أمورها وشؤونها الداخلية.
هذا المشروع الكارثي إنضاف للملف المطلبي الذي نطالب به كنقابات إلى جانب الفيدرالية الوزارة الوصية إلى التسريع بإخراجه إلى حيز الوجود في أسرع وقت ممكن أو اللجوء إلى إضراب وطني من أجل تحقيق جميع مطالب الصيادلة خلال شهر يونيو المقبل.
نؤكد وبطريقة رسمية أننا وكما يعرف الجميع كنا ولا زلنا السباقين كنقابات مهمشة لمن نادى بالجهوية، بل نحن من ناضل من أجلها ونادينا بها خاصة من أجل المدن البعيدة والمناطق النائية وكذا مدن صحرائنا العزيزة بجهاتها الثلاثة.
لذلك فإننا نرفض أي مشروع مثل هذا المشروع الكارثي الذي تمت صياغته في الكواليس ودون علمنا، مشروع يخدم أجندة أشخاص بعينهم ويغيب عن قصد رأينا ورأي أعضاء المكتب الفيدرالي ورؤساء النقابات المنضوية تحت لواء الفيدرالية الوطنية لنقابات صيادلة المغرب وكذا القاعدة الصيدلانية العريضة التي تنتظر هذه الجهوية بفارغ الصبر.
لقد ناضلنا من أجل إخراج جهوية عادلة تحترم بشكل كبير التوزيع الجغرافي لكل مناطق المملكة وتعتمد على مبدأ احترام المدن الصغيرة والكبيرة على حد سواء، نحن نرفض أية جهوية مبنية على قاعدة المغرب النافع و الغير النافع، هذه سياسة قد ولت وأكل الظهر عليها وشرب في ظل الحكامة والسياسة الرشيدة التي ينهجها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله و أيده، نريد توسيع دائرة صلاحيات واختصاصات كل المجالس الجهوية وليس المجلس الوطني فقط، المجالس الجهوية يجب إعطائها استقلالية في القرار وكذا استقلالية في التسيير المالي، لا يمكن أن نقبل بتحكم وسيطرة وبسط الهيئة الوطنية نفوذها على المجالس الجهوية والتي يجب أن يعهد لها بصلاحيات واسعة من أجل تقريب الخدمات للصيادلة وحماية مصالحهم وحل مشاكلهم عن قرب، وإلا ما فائدة هذه الجهوية إذا منحنا كل الصلاحيات للمدن المركزية كما هو معمول به حاليا.
خلاصة القول أي جهوية لن تحترم المعايير والمبادئ التي ناضل من أجلها الشرفاء الذين ضحوا بالغالي والنفيس، لن نقبل بها وسوف نرفض محتواها جملة وتفصيلا.”
