الجديدة بريس – نجيب عبد المجيد
بعد إطلاعنا على المقتضيات القانونية (إختصاصات الجماعات الترابية)، تبين أن تدخل جماعة مولاي عبد الله أمغار في دعم فيدرالية جمعيات مولاي عبد الله غير قانوني، وهو بمثابة ترامي على اختصاص الغير، وذلك في ظل غياب أي إشارة في القانون التنظيمي للجماعات رقم 14-113 تشير أن هذا المرفق الخدماتي يدخل في الإختصاصات الذاتية للجماعات، بل هو من الاختصاصات الذاتية للمجالس الإقليمية حسب المادة 79 من القانون التنظيمي 14-112.
وفي ظل هذا الترامي، يجب على السلطات الإقليمية باعتبارها سلطة المراقبة الإدارية أن تدخل على الخط لإعمال القانون وحث الشركاء المعنيين بالأمر بتحمل مسؤولياتهم كاملة في هذا الإطار، خصوصا أن ما تنجزه الجماعة على أرض الواقع جد محتشم و بعيد كل البعد حتى على المتوسط، وهذا مرده أكيد إلى غياب تام لقدرة المجلس على وضع برامج عمل واضحة وشفافة وبذل المجهود الكافي لتحقيقها، وهذا يتطلب فقط إرادة و الرغبة في خدمة المصلحة العامة و ليس المصلحة الخاصة و الامتيازات التافهة.
مؤخرا عدد من الدواوير (أولاد عبوا الحاج، المركز الخ..) تطلب الإستغاتة لوضع حد لمشكل غياب الإنارة العمومية ومن غياب الطرق والصرف الصحي والتبليط ..الخ، ولا من مجيب، لو كان هناك تتبع ومراقبة وعدم الترامي على إختصاصات الغير لما شهدنا هذه الخرجات الإعلامية.
عموما فإن لم يكن هناك تدخل لإيقاف هذا النزيف، فلن يقع أي تغيير، و سيتم الحديث مجددا بعد سنوات عن إصلاح جدي و تعود حليمة إلى عادتها القديمة.
