تعريض صحة وحياة احد اطباء القطاع العام للخطر بالجديدة
الجديدة بريس
اصدرت الجمعية المغربية لحقوق الانسان بالجديدة بيانا تستنكر فيه تكليف الدكتور (م.ل) بالحراسة في جناح كوفيد 19 وتعريض حياته للخطر، ويحمل مسؤولية ذلك، لكل من وزير الصحة باعتباره المسؤول الاول عن القطاع الصحي ببلادنا، والمديرة الجهوية التي لم تجب الطبيب المتضرر بأي رد حول مراسلته والمندوب الاقليمي الذي هو الأخر لم يجب الطبيب المتضرر بأي رد يذكر، وطبيبة الشغل التي رفضت تسليم الطبيب المتضرر رأيها بشأن حالته الصحية، ومدير المستشفى الاقليمي بالجديدة باعتباره مسؤولا عن تدبير شؤون المستشفى واوضاع العاملين فيه بما ف ذلك ضمان أمنهم وسلامتهم داخل المستشفى.
كما اعتبرت الجمعية في ذات البلاغ ان اللجنة الاقليمية الخاصة بكوفيد 19 غير ادارية وغير قانونية، وبالتالي فقراراتها باطلة ولاغية.
وفي ما يلي نص البيان:
في سياق مواصلة متب جمعيتنا تتبعه لاختلالات المنظومة الصحية باقليم الجديدة التي فضحت جائحة كورونا ما كان مستورا عليه منها، وهي الاختلالات التي كانت موضوع عدة تقارير وبيانات لجمعيتنا كان اخرها البيان الصادر بتاريخ 17 دجنبر 2020 الذي تناول فيه مكتب فرعنا عدة اختلالات خاصة ما يتعلق منها بالتدبير السيء لجائحة كورونا وما نتج عنه من فواجع من بينها وفاة خمسة نزلاء بالمستشفى الاقليمي بالجدية كانو مصابين بفيروس كورونا بسبب انقطاع الاوكسجين، فان مكتب جمعيتنا يثير انتباه الراي الام الى واحد من اكب الاختلالات المرتبطة بالتدبير العشوائي والمزاجي لجائحة كورونا، ويتعلق الامر بتشكيل المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بالجديدة لللجنة الاقليمية الخاصة بجائحة كورونا، بشكل متعارض مع منشور المديرة الجهوية رقم 2466 الصادر بتاريخ 29 ابريل 2020 الذي ينص على ان تكون تشكيلة اللجنة مركبة من طبيب شغل وطبيب من اللجنة الاقليمية وطبيب مرجعي، بينما تم تكوين اللجنة من طبيبين للشغل وطبيبين من اللجنة الطبية الاقليمية، وتم استبعاد الطبيب المرجعي، الذي له وحده صلاحية تحديد الحالة الصحية للموظف، فاصبحت اللجنة هي من يقرر في الحالة الصحية للمريض رغم انها ليس من حقها ولا من اختصاصها وصلاحيتها القيام بذلك، فضلا عن كونها، أصلا، لجنة غير إدارية.
وفي هذا الاطار اجتمع مكتب فرع جمعيتنا يعبر عن تضامنه مع الدكتور (م.ل) الذي تقدم، امام اللجنة المذكورة بتقرير طبي متكامل يتضمن اربعة تقارير لاطباء اختصاصيين معالجين وتحاليل طبية مخبرية، يستفاد منها جميعا انه مصاب بامراض مزمنة مضعفة (تنتج عنها مضاعفات) وغير متوازنة، لا تسمح له بالقيام بالحراسة في جناح كوفيد 19 لما يشكله ذلك من خطر على صحته وحياته، بينما تجاهلت اللجنة هذا الملف بكل معطياته ، وقررت خارج ضوابط واخلاقيات مهنة الطب، وخلافا للدكتور المعني ليست مضعفة non compliqué، وبالتالي يتعين عليه القيام بالحراسة في جناح كوفيد19.
وفي الوالوقت الذي كان المعني ينتظر من مدير المستشفى الاقليمي بالجديدة، بحكم صلاحياته القانونية والادارية، أخذ ملفه الطبي وحالته الصحية بعين الاعتبار واعفاءه من الحراسة في جناح كوفيد 19 حفاظا على صحته وعلى حقه المقدس في الحياة، قام بتسجيل اسمه ضمن اسماء الاطباء المكلفين بالحراسةفي هذا الجناح، الشيء الذي ضاعف من معاناته بعدما اصبحت حياته معرضة لخطر حقيقي، وهو ما جعله يراسل المندوب الاقليمي بالجديدة والمديرة الجهوية ووزارة الصحة في الموضوع، غير ان ملراسلاته بقيت دون أي جواب يذكر، وهو ما يؤشر على استخفاف هذه الجهات بوضعه الصحي الخاص.
ورغم ان مكتب جمعيتنا عقد ثلاثة لقاءات متتالية مع السيد مدير المستشفى لمعالجة المشكل باعتباره المشكل المسؤول الأول عن تدبير شؤون المستشفى وشؤون العاملين فيه، بما في ذلك ضمان حمايتهم وسلامتهم طبقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للمستشفيات العمومية، لا سيما 1و2و3و82و99 وغيرها، فان كل تلك اللقاءات لم تفض الى اية نتيجة ايجابية.
وبناء على ما تقدم، فان مكتب جمعيتنا يعلن للراي العام انه:
1- يعتبر ان اللجنة الاقليمية الخاصة بكوفيد 19 غير ادارية وغير قانونية، وبالتالي فقراراتها باطلة ولاغية.
2- يستنكرتكليف الدكتور (م.ل) بالحراسة في جناح كوفيد 19 وتعريض حياته للخطر ويحمل مسؤولية ذلك لكل من وزير الصحة باعتباره المسؤول الاول عن القطاع الصحي ببلادنا، والمديرة الجهوية التي لم تجب الطبيب المتضرر بأي رد حول مراسلته والمندوب الاقليمي الذي هو الأخر لم يجب الطبيب المتضرر بأي رد يذكر وطبيبة الشغل التي رفضت تسليم الطبيبالمتضرر رأيها بشأن حالته الصحية ومدير المستشفى الاقليمي بالجديدة باعتباره مسؤولا عن تدبير شؤون المستشفى واوضاع العاملين فيه بما ف ذلك ضمان أمنهم وسلامتهم داخل المستشفى.
3- يؤكد على حق الجمعية في اتخاذ كافة الاشكال النضالية المشروعة احتجاجا على الوضع المهترئ للمنظومة الصحية بالاقليم.
