شكاية من مواطن إلى عامل اقليم سيدي بنور يتهم فيها رئيس جماعة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ

شكاية من مواطن إلى عامل اقليم سيدي بنور يتهم فيها رئيس جماعة بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ

الجديدة بريس

توصلت “الجديدة بريس” بشكاية وجهها المسمى فاخر انوار والحامل للبطاقة الوطنية رقم  M447357 إلى عامل اقليم سيدي بنور  تتعلق ب “تنفيد اغلاق مقهى تتوفر على رخصة بقرار اغلاق في اسم شخص آخر لا يتوفر على رخصة” واتهم فيها المشتكي (فاخر انوار)  رئيس جماعة اولاد اعمران بالشطط في استعمال السلطة واستغلال النفوذ..

وجاء نص الشكاية على النحو التالي:

بصفتي مكتري لمقهى من نائب الرئيس لجماعة أولاد عمران يؤسفني سيدي المحترم أن أشتكي لكم من تصرفات غير قانونية لرئيس جماعة اولادعمران وأبيه الذي هو كدلك يشغل منصب نائب الرئيس واللذان يسهران على تسيير واستغلال منصبيهما بالجماعة وفي خرق سافر للقانون بالبناء فوق الملك العمومي وتغيير ملامح وجمالية المقهى كما عملوا بتواطئ مفضوح مع السلطة المحلية على تفريخ محل عشوائي  تم بناءه من داخل المقهى بدون ترخيص ولا تصميم مصادق عليها من طرف اللجنة التقنية المختصة ضاربين بعرض الحائط المساطير القانونية للتعمير مما جعل الوقاية المدنية واللجنة المختصة بمنح الرخص رفضها اعطائنا الموافقة وبحكم نفوذهما أشتغل بوصل عوض الرخصة موقع من طرف نائب الرئيس وبسبب الخلاف بيني وبين أب الرئيس الذي يكري لي المقهى حول أداء واجب الكراء لشهور الحجر الصحي التي لم نشتغل فيها بسبب تلبية النداء الوطني، فبدلا من لجوئهما الى الجهات المختصة، لجأ الرئيس ومن أجل الضغط علي إلى الشطط في استعمال السلطة واستغلال النفود، وذلك بنزع عداد الماء بدون اشعار مع تنفيد اغلاق المقهى بقرار في اسم شخص اخر لا علاقة له بالمقهى التي استغلها وقد سلكت معهم جميع السبل والمساعي الحبية قصد التمكن من التسوية القانونية، وأمام هذا الوضع المتأزم أتقدم بشكايتي لوقف هذه التجاوزات ورفع الضرر الذي لحق بي واتخاد الإجراءات القانونية في حق الرئيس الذي يعتبر نفسه فوق القانون ويشغل منصبه لإرضاء مزاجية ابيه الذي يشغل هو كذلك منصب نائب الرئيس و أنهما يعتمدان في ذلك على نفودهما وعلاقتهما بالمسؤول عن السلطة المحلية لتحقيق التجاوزات.

لكم سيدي العامل المحترم واسع النظر للتحقيق العادل والنزيه في هذا الشطط واستغلال النفود من خلال إعطاء أوامركم بالمعاينة والبحث والتدقيق في اطار هذه الشكاية واتخاذكم الاجراءات الواجبة والمتعينة فيها قانونيا.

هذا وفي إطار احترام الحريات والرأي والرأي الأخر فقد حاولنا الاتصال برئيس الجماعة لكن تعذر علينا ذلك لأجل سماع وجهة نظره في الموضوع، ليبقى حق الرد مكفول له على الجريدة لما يقتضيه قانون الصحافة والنشر..