الجديدة بريس
يشهد الوسط الصحافي خلال السنة الجارية حالة من الجدل والارتباك القانوني بخصوص مدى صلاحية البطاقة المهنية للصحافة لسنة 2025، في ظل تداول أخبار تفيد بتمديدها إلى غاية نهاية سنة 2026، دون صدور أي قرار رسمي أو بلاغ توضيحي من الجهات المختصة.
ويتعلق الأمر بالبطاقة المهنية للصحافيين التي يمنحها المجلس الوطني للصحافة، حيث يتداول عدد من المهنيين أخبارا تفيد باستمرار العمل ببطاقة سنة 2025 وتمديد صلاحيتها إلى سنة 2026. غير أن هذا المعطى ما يزال غير مؤكد قانونيا في غياب أي إعلان رسمي صادر عن المجلس الوطني للصحافة أو عن الحكومة المشرفة على قطاع الإعلام.
وتبرز هذه الإشكالية بشكل أكبر على مستوى الإجراءات القانونية والإدارية، خصوصا لدى النيابة العامة، أثناء ملفات تأسيس مواقع إخبارية جديدة أو عند تجديد صفة مدير النشر. إذ تشترط بعض النيابات العامة الإدلاء بالبطاقة المهنية لسنة 2026، الأمر الذي يضع المعنيين بالأمر أمام صعوبة عملية في ظل عدم توفر هذه البطاقة أو صدور قرار واضح بشأن تمديد صلاحية بطاقة سنة 2025.
وأمام هذا الوضع، يطرح عدد من المهنيين تساؤلات حول الأساس القانوني المعتمد في التعامل مع هذه الحالات، وما إذا كانت البطاقة المهنية لسنة 2025 ما تزال سارية المفعول بقرار ضمني، أم أن الأمر يتعلق فقط بأخبار متداولة لا تستند إلى سند قانوني واضح.
ويرى متتبعون أن الوضع الحالي يعكس نوعا من الفراغ القانوني والتنظيمي، وهو ما يستدعي تدخلا سريعا من الجهات المعنية لتوضيح الصورة أمام المهنيين والإدارات المعنية.
وفي هذا السياق، يطالب عدد من الفاعلين في الحقل الإعلامي بخروج الجهات المختصة، وعلى رأسها المجلس الوطني للصحافة والسلطات الحكومية المكلفة بقطاع الاتصال، ببلاغ رسمي يوضح حقيقة ما يتم تداوله بخصوص تمديد صلاحية البطاقة المهنية لسنة 2025 إلى غاية سنة 2026، وذلك لتفادي أي لبس أو تضارب في الإجراءات القانونية والإدارية المرتبطة بالممارسة الصحافية.
