فرع حزب الاستقلال بجماعة مولاي عبد الله ينتقد التسيير الانفرادي للرئيس ويطالب بتدخل عامل الإقليم
الجديدة بريس – خليد اليوسي
عقد مكتب فرع حزب الاستقلال بجماعة مولاي عبد الله، عشية يوم الأحد 29 يونيو 2025، اجتماعا موسعا ترأسه كاتب الفرع “عبد الله معروف”، بحضور المفتش الإقليمي للحزب “أحمد الحمولي”، وعضو المجلس الوطني “عبد الله الهوري”، خصص لتدارس الوضع المحلي وتشخيص جملة من الاختلالات التي تعيشها الجماعة، والتي أرجعها المكتب إلى ما وصفه بـ”التسيير الانفرادي” لرئيس المجلس الجماعي.
وفي بيان صدر عقب هذا الاجتماع، عبر فرع الحزب عن قلقه العميق من تجاهل الرئيس لمبدأ التشاركية والعمل الجماعي، متهما إياه بإقصاء بعض نوابه من تدبير الشأن المحلي، خاصة ما يتعلق بالإعداد للمواسم الصيفية بكل من سيدي بوزيد ومولاي عبد الله، وكذا تهميش مقترحاتهم خلال دورات المجلس.
كما انتقد البيان طريقة تدبير ميزانية الجماعة، مشيرا إلى لجوء الرئيس للاقتراض من صندوق التجهيز الجماعي رغم توفر الجماعة على اعتمادات مالية مهمة، معتبرا ذلك عبئا إضافيا يثقل كاهل الجماعة.
وسجل البيان تدهورا مقلقا في تدبير الأملاك الجماعية، مستنكرا ما اعتبره “محاولات تسخيرها لخدمة أجندات انتخابوية”، خاصة فيما يتعلق باستغلال الملك العمومي بمنتجع سيدي بوزيد. كما ندد بتقاعس الرئيس في تحصيل مستحقات الجماعة وتفاقم الباقي استخلاصه، إلى جانب منح دعم مالي لجمعيات بعينها في تغييب تام لمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدعم.
وختم فرع حزب الاستقلال بيانه بمطالبة عامل إقليم الجديدة بالتدخل العاجل لفرض احترام القانون وضمان خضوع التدبير المحلي لمبادئ الحكامة والشفافية، معلنا استعداده للقيام بجميع الإجراءات القانونية بتنسيق مع باقي القوى السياسية الرافضة لهذا الوضع.
وفي تفاعل سريع مع البيان، عبرت فروع أحزاب الأصالة والمعاصرة، التقدم والاشتراكية، الاتحاد الدستوري، والحركة الاجتماعية الديمقراطية، عن تبنيها اللامشروط لمضامين بيان حزب الاستقلال، مؤكدين مساندتهم القوية لجميع الخطوات التي يعتزم القيام بها، بما في ذلك الإجراءات القانونية والإدارية، من أجل “إنقاذ جماعة مولاي عبد الله من العبث والاستهتار بالقوانين”، وفق ما جاء في بيانهم المشترك.
ودعت الأحزاب المذكورة بدورها عامل إقليم الجديدة إلى التدخل العاجل قصد إعادة الأمور إلى نصابها، معتبرة أن الوضعية الحالية لم تعد تحتمل، في ظل ما وصفته بـ”الانفراد والتجاوزات المستمرة” في تدبير الشأن المحلي بالجماعة.
