مدراء مواقع إلكترونية يوجهون نداء إلى جميع الجمعيات والهيئات الحقوقية والمجتمع المغربي
الجديدة بريس – متابعة عبد السلام حكار
على إثر الهجمة الشرسة التي تشنها النيابة العامة لدى محاكم المملكة ضد المواقع الإلكترونية بدعوى عدم الملاءمة يوجه مجموعة من المدراء نداء إلى كل من سبق وأسدت لهم هذه المواقع الإلكترونية خدمة نشر أعمال أو تظلمات أو أخبار أو … أو … أو … ،من جمعيات المجتمع المدني وهيئات حقوقية وهيئات المحامين وهيئات العدول ونقابات وغيرها من الهيئات، قصد التضامن معهم جراء هذه الإجراءات الغير قانونية والغير دستورية، علما أن هؤلاء المدراء يتوفرون على إشهاد مسلم من طرف المحكمة الابتدائية تؤكد النيابة العامة أن موقعهم يخضع لقانون الحريات العامة (ظهير 58) دون أن يتم أخده بعين الإعتبار بعد صدور القانون الجديد وكأن المادة الدستورية التي تنص على عدم رجعية القوانين مجرد حبر على ورق … وأن الدستور الذي صوت عليه المغاربة سنة 2011 قد تطاله خروقات من قبل من يفترض فيهم الحرص على تطبيق القانون .
وفي نفس السياق فمن المرتقب أن تشهد دار الشباب حمان الفطواكي بتاريخ 10 يناير 2020 لقاء وطنيا لمدراء المواقع الإلكترونية من جهة، لمناقشة هذا الخرق القانوني بمشاركة ذ. محمد الهيني و ذ. عبد الغفور شوراق … ومن جهة أخرى عقد جمع عام تأسيسي لهيئة وطنية للدفاع عن هذه المواقع الإلكترونية التي لم تحصل في يوم من الأيام على أي دعم من أية جهة رسمية كانت وبالتالي كان من الواجب على الحكومة أن تجد حلا لعدم إقبار هذه المواقع التي كان لها الفضل أصلا في إخراج ما بات يعرف بالصحافة الالكترونية بل وتطويرها وذلك بعدما تم صرف مبالغ مهمة للإستثمار في هذا الإنجاز … بل كان حريا بالحكومة والبرلمان التفكير في الطاقات الإعلامية التي قضت سنوات في المجال واكتسبت خبرة وتجربة لا يستهان بها وبالتالي يمكن أن يستفاد منها في العديد من المجالات كتحسيس المواطنين وتوعيتهم .
وختاما يوجه مدراء المواقع الإلكترونية نداء إلى السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض لمطالبتهم بعدم مقاضاة المواقع التي يتوفر أصحابها على إشهادات ما قبل سنة 2016 أي قبل صدور القانون الجديد للصحافة لأن هذه المقاضاة ستضع المغرب في موقف حرج أمام المنتظم الدولي قبل القاري حيث يعتبر ذلك ضربا للمواثيق الدولية والمعاهدات التي صادقت عليها دولتنا الحبيبة … كما سيعتبر هذا ضربا للدستور المغربي.
وتجدر الإشارة إلى أن الدعوة لحضور الجمع العام التأسيسي تهم كل مدراء المواقع المتوفرة على إشهاد ما قبل 2016 حيث ستتم صياغة ملف مطلبي سيتم توجيهه إلى كل من :
.الكتابة الخاصة لصاحب الجلالة
.رئيس الحكومة
.البرلمان بغرفتيه
.رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض
.وكل من يهمهم الأمر
