مستودعات غير مرخصة وفوضى في استغلال الطحالب البحرية تهدد الثروة الساحلية بالجديدة
الجديدة بريس – خليد اليوسي
تشهد مدينة الجديدة وضعا مقلقا في قطاع استغلال الطحالب البحرية، وسط مؤشرات متزايدة على تنامي الجني العشوائي وتخزين المحصول في مستودعات غير مرخصة، وهو الوضع الذي يثير مخاوف المهنيين والمتتبعين للشأن البحري من تداعيات خطيرة على هذه الثروة الطبيعية وعلى التوازن البيئي والاقتصادي بالمنطقة.
وحسب مصادر ميدانية، فإن كميات كبيرة من الطحالب يتم إخراجها من خارج الميناء عبر “الكوشطة”، مستعملة ناقلات خاصة، ليتم توجيهها إلى مستودعات سرية بعدد من الدواوير التابعة لجماعة مولاي عبد الله. هذه الممارسات، التي تجري خارج الإطار القانوني، تعكس واقعا غير منظم يتعارض مع القوانين والضوابط المنظمة للقطاع.
اللافت في الأمر هو أن لجنة مختلطة، مكونة من مندوبية الصيد البحري والقوات البحرية والدرك البحري والدرك الملكي، كانت قد عاينت السنة الماضية عددا من المخازن وسجلت خروقات متعددة وثقها الدرك الملكي في محاضر رسمية. غير أن مآل هذه المحاضر ظل مجهولا إلى اليوم، في وقت ما زالت فيه المخازن السرية تنتشر بشكل لافت بتراب جماعة مولاي عبد الله، ما يثير تساؤلات حول جدوى مثل هذه اللجان ما لم تتبع إجراءات عملية وصارمة بعد المعاينة.
ويحذر خبراء من أن استمرار هذه الخروقات قد يؤدي إلى استنزاف خطير للطحالب البحرية خلال سنوات قليلة، مما سيؤثر سلبا على الثروة السمكية التي تعتمد عليها في السلسلة الغذائية، إضافة إلى تهديد مصدر رزق شريحة واسعة من البحارة والمهنيين الملتزمين بالقوانين.
وفي هذا السياق، تعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق رسمي من طرف مندوبية الصيد البحري بالجديدة، بتنسيق مع السلطات الإقليمية والأمنية، من أجل وضع حد للتخزين العشوائي ومراقبة طرق الجني، حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية، وضمانا لحقوق العاملين بشكل قانوني داخل القطاع.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح: ألا يعتبر استمرار هذا الوضع تبديدا للأموال العمومية وضياعا لمداخيل هامة للدولة، في ظل صمت الجهات المعنية والمختصة؟
