من يقف وراء صندوق حديدي “براكة” وسط مدينة الجديدة؟
الجديدة بريس
في إطار الحملة الصارمة التي أطلقتها السلطات المحلية الأيام القليلة الماضية بأمر من عامل إقليم الجديدة، السيد امحمد العطفاوي، وتحت إشراف باشا المدينة، بهدف محاربة احتلال الملك العمومي بوسط مدينة الجديدة، شهدت المدينة عمليات تحرير شاملة للفضاءات العامة من مظاهر الفوضى التي كانت تسيطر عليها، بما في ذلك إزالة الفراشة، العربات المجرورة، والأكشاك العشوائية (العشش).. هذه الحملة لاقت استحسانا كبيرا من طرف المواطنين، الذين عانوا طويلا من هذه التجاوزات.
لكن ما أثار استغراب الساكنة وطرح العديد من التساؤلات هو استمرار وجود صندوق حديدي عبارة عن “براكة” وسط المدينة، رغم إزالة جميع الأكشاك الأخرى التي كانت تسيء الى منظر وجمالية الشارع العام من قبل السلطات المحلية.
هذا الوضع جعل المواطنين يتساءلون عن الجهات التي تقف وراء حماية هذه “البراكة” والتي ظلت قائمة بشكل غير مفهوم، على الرغم من الجهود المكثفة لتحرير الملك العمومي.
وقد توصلت جريدة “الجديدة بريس” بشكاية تقدم بها صاحب أحد المحلات التجارية المجاورة لهذه “البراكة”، مطالبا من السيد عامل الإقليم بالتدخل لرفع الضرر الذي سببته له، حيث جاء في مضمون الشكاية التي تتجلى في ما قام به شخصان واللذان أعدا صندوقا به رفوف وريدو على مسافة نحو ثلاثة أمتار طولا وعرضه ما يزيد عن المتر بواجهة محله التجاري الكائن بزقة ابن تاشفين الرقم 6 مدينة الجديدة، وادخلا حتى عداد الكهرباء الخاص به (أي الصندوق الحديدي) وهذا دون موجب قانوني، وأن المشتكى بهما بعملهما هذا قد سدا المرور عن محله التجاري وأفسدا وعرقلا الدخول له وحجبا واجهته وزاد على هذا استغلالهما للملك العمومي وانهما بعملهما هذا قد أضرا بتجارته وعرضاه للضرر والكساد وأثر هذا الوضع على دخله ومردوديته.
ويضيف صاحب الشكاية أنه بالإضافة إلى الضرر الحاصل من الصندوق واستغلال الملك العمومي وفي واجهة محله التجاري، فإنهما زادا على هذا الضرر بالتزود بالكهرباء، فلو وقع لا قدر الله تماس كهربائي فإن الأضرار ستكون وخيمة عن محله وعن المترددين عليه.
وينهي صاحب الشكاية الى علم عامل الإقليم أنه رغم عدة شكايات لم يتم اتخاذ أي إجراء في حق المشتكى بهما ولا يدري ما السبب، علما أن ما قاما به يستوجب التدخل ووضع حد لهذا التسيب في استغلال الملك العمومي وإلحاق الضرر بالغير.
وتجدر الإشارة إلى أن رئيس جماعة الجديدة سبق وأن أعلن في إعلان رسمي في شهر شتنبر من سنة 2017 في شأن استغلال الملك العمومي ينهي فيه رئيس مجلس جماعة الجديدة الى كافة المواطنين والمواطنات بالمدينة ان الجماعة وطبقا للقوانين الجاري بها العمل قد شرعت في تنظيم الملك العمومي وحمايته من أي استغلال يحجب الرؤيا ويشوه المنظر العام ويعرقل حركة السير والمرور. مما يجعل وجود هذه “البراكة” يطرح علامات استفهام إضافية حول الوضع القانوني لها.
فهل ستتخذ السلطات المحلية الإجراءات اللازمة لإزالة هذا الاستثناء، أم أن الوضع سيبقى كما هو عليه؟