هذا ما سيتدارسه المجلس الجماعي للجديدة خلال دورته العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 05 فبراير 2020
الجديدة بريس
في ضل غياب البيانات الصحفية و عدم تفعيل خلية الاعلام والتواصل داخل جماعة الجديدة، يبقى الملاذ الوحيد في الحصول على المعلومة هو البحث في مواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك”.
فقد خرج رئيس المجلس الجماعي للجديدة جمال بنربيعة بتدوينة على حائطه الشخصي بمواقع التواصل الاجتماعي “الفايسبوك” اعلن فيها عن جدول اعمال دورة فبرابر العادية، و كذا المشاريع المستقبلية التي ستحضى بها مدينة الجديدة..
وهذا نص التدوينة،
أمام تدني ورداءة البنية التحتية لمجموعة من مناطق مدينة الجديدة وهو ما جعل مجموعة من المواطنين يعبرون عن استيائهم من هذه الوضعية، وهي الوضعية نعيشها إلى جانبكم لأننا جميعا من ساكنة هذه المدينة العزيزة علينا، والتي اخترنا خدمة ساكنتها من موقع رئاسة جماعة الجديدة.
وانطلاقًا من المسؤولية الملقاة على عاتقنا والتي تحتم علينا تنوير جميع المواطنات والمواطنين بكل المجهودات التي نبدلها من أجل خدمتهم والاكراهات التي نواجهها وتحول دون ذلك، نذكر الجميع بأن تدني ورداءة البنية التحتية ببعض شوارع المدينة وضعية الإنارة العمومية يدخل ضمن أولوياتنا وانشغلاتنا، ولكن أمام غياب الاعتمادات المالية الكافية للقيام بالأشغال المطلوبة، فقد قمنا في وقت سابق بإعداد ملف تقني من خلال دراسة تقنية من أجل طلب دعم مالي من وزارة الداخلية في إطار برنامج يهم تأهيل الطرق والإنارة العمومية والمناطق الخضراء بمجموعة من شوارع وأحياء المدينة وقد قدرت التكلفة الإجمالية لهذه الأشغال بحوالي 300 مليون درهم، وهو الملف الذي عملت المصالح المختصة بوزارة الداخلية على دراسته من مختلف جوانبه.
إن الذي دفعنا إلى إعداد هذا الملف التقني وطلب الدعم من وزارة الداخلية رغم أن مدينة الجديدة إستفادت سابقا من برنامج التأهيل الحضري الذي تدعمه الوزارة هو:
-الحرص على تمكين مختلف أحياء المدينة من بنية تحتية متينة ومشهد حضري.
-الإكراه المالي الذي يعلم الجميع أنه هو أكبر عائق يواجهنا لخدمة الساكنة، وهو الذي كان ولايزال عائقا لنا منذ تولينا مسؤولية رئاسة الجماعة.
-الجماعة حصلت في وقت سابق على قروض من صندوق التجهيز الجماعي.
– رفض صندوق التجهيز الجماعي منح جماعة الجديدة قرض جديد لمحدودية ميزانيتها.
وبعد الاجتماع الذي عقد بمقر وزارة الداخلية يوم 27 دجنبر 2019 والذي سبقته عدة اجتماعات خصصت لتدارس مجموعة من المشاريع التي تم تقديمها إلى المديرية العامة للجماعات المحلية والتي ترافعنا بشأنها من البحث عن شركاء في تمويل هذه المشاريع أمام الوضعية المالية التي تعرفها الجماعة.
سيتدارس المجلس الجماعي لمدينة الجديدة خلال دورته العادية التي ستنعقد يوم الأربعاء 05 فبراير 2020 اتفاقية شراكة بين جماعة الجديدة وعمالة إقليم الجديدة ووزارة الداخلية (المديرية العامة للجماعات) لإنجاز مشاريع ذات طابع أولوي تروم تأهيل أهم شرايين مدينة الجديدة والمتعلقة بفك العزلة عن 3 دواوير ذات أولوية استعجالية من أصل 15 دوار التي تم الحاقها بجماعة الجديدة عند تعديل التقسيم الجماعي لسنة 2008 وكذا تسهيل ولوج المنطقة الصناعية والمحطة الطرقية الجديدة ومحطة القطار بالمدينة.
وتهدف هذه الاتفاقية إلى إنجاز المشاريع المتعلقة بأشغال التهيئة الحضرية خاصة منها بناء الطرق،تطهير السائل، الإنارة العمومية، تهيئة الأرصفة والتسويق الأفقي والعمودي وذلك بكلفة اجمالية تقدر ب 135.375.500,00 درهم (المديرية العامة للجماعات 100.159.500,00 درهم وجماعة الجديدة 35.216.000,00 درهم)
هذا وستشمل أشغال التهيئة المشاريع التالية:
– تأهيل وإصلاح شارع محمد الخامس
– تأهيل وإصلاح شارع المسيرة
– تأهيل وإصلاح شارع عبد الكريم الخطيب وشارع عثمان ابن عفان
– فتح وبناء جزء من شارع R
– تأهيل وإصلاح مدخل طريق مراكش
– تأهيل وإصلاح شارع K وشارع E
وفي الأخير أغتنم الفرصة لأتقدم بالشكر الجزيل إلى شركاء جماعة الجديدة وعلى رأسهم السيد الوالي المدير العام للمديرية العامة للجماعات المحلية والسيد عامل إقليم الجديدة على دورهم الفعال ومساهمتهم من أجل استفادة مدينة الجديدة من برنامج تأهيل الأحياء والطرق على اعتبار أنه الآلية الملائمة لتعزيز التأهيل الحضري والبنيات التحتية للمدينة لمواكبة النمو الديمغرافي الذي تشهده المدينة وتحسين إطار عيش ساكنتها.
#خدمة_ساكنة_مدينة_الجديدة_شرف_لنا
جمال بن ربيعة
رئيس جماعة الجديدة
