الجديدة بريس – خليد اليوسي
شهدت محكمة الجديدة بحر هذا الأسبوع حادثة هروب غير مسبوقة لدركي كان يخضع لإجراءات قانونية، مما أثار تساؤلات حول مدى التشدد في مراقبة الموقوفين أثناء تقديمهم أمام النيابة العامة أو قاضي التحقيق.
ووفقا لمصادر مطلعة، لجريدة “الجديدة بريس” فقد تم تقديم الدركي المعني أمام قاضي التحقيق وهو في حالة سراح على خلفية قضية مرتبطة بأحد بارونات الاتجار في المخدرات. وبعد الاستماع إليه، قرر القاضي متابعته في حالة اعتقال وإيداعه السجن المحلي سيدي موسى، إلا أن الدركي لم يتقبل القرار، فاستغل غفلة زملائه المكلفين بحراسته، وبحكم علاقات الزمالة التي تجمعه بهم، تمكن من تنفيذ خطة فرار جريئة.
وتشير المعطيات إلى أن الدركي تسلل عبر أحد الأبواب الخلفية للمحكمة، ثم قفز فوق سيارة كانت مركونة بجانب سور المحكمة، وهو ما سهل عليه تجاوزه إلى خارج المبنى، قبل أن يلوذ بالفرار نحو وجهة مجهولة.
وفور تلقيها بلاغا عن الحادث، استنفرت القيادة الجهوية للدرك الملكي بالجديدة عناصرها، حيث تم تنسيق الجهود مع مصالح الأمن الوطني لتعقب الدركي، وبفضل التحريات المكثفة وتتبع المعطيات المتاحة، تمكنت عناصر الدرك الملكي من تحديد مكان اختبائه داخل إحدى الشقق بحي البستان بمدينة الجديدة، وبعد محاصرته، تم اعتقاله وإيداعه السجن المحلي سيدي موسى، في انتظار تقديمه مجددا أمام العدالة لمتابعته بالتهم المنسوبة إليه.
وتسلط هذه الواقعة الضوء على تحديات تأمين نقل وحراسة الموقوفين داخل المحاكم، وتطرح تساؤلات حول مدى نجاعة تدابير تأمين المتهمين خلال المحاكمات والإجراءات الأمنية المتبعة وضرورة تعزيزها لمنع تكرار مثل هذه الحوادث مستقبلا.
