هيئات مهنية إعلامية بإقليم الجديدة تصدر بيانا استنكاريا في شأن مهرجان الأصيل بجماعة المهارزة الساحل

الجديدة بريس
إن الهيئات المهنية الإعلامية بإقليم الجديدة الموقعة على البيان الاستنكاري، وهي تتابع بقلق بالغ مجريات تنظيم مهرجان الأصيل بجماعة المهارزة الساحل بإقليم الجديدة، لتعبر عن استيائها العميق واستنكارها الشديد للممارسات غير المهنية والإقصائية التي شابت هذا الحدث الثقافي بالإقليم، والتي تنذر بعواقب وخيمة على المشهد الإعلامي والثقافي في المملكة.
إن حجم وتأثير هذه الممارسات يتجلى في النقاط التالية:
– تقويض مصداقية الإعلام: إن إقصاء الصحفيين المهنيين وإحلال المؤثرين محلهم يؤدي إلى تشويه التغطية الإعلامية وحرمان الجمهور من معلومات موثوقة ومتوازنة.
– تهديد الشفافية: غياب أي تواصل رسمي أو إفصاح عن الميزانية يثير الشكوك حول نزاهة إدارة الأموال العامة، مما قد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات الثقافية.
– تكريس ثقافة المحسوبية: إن محاباة فئة معينة على حساب الصحفيين المعتمدين يرسخ ممارسات غير مهنية ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص في الصميم.
– تهميش الإعلام المحلي: استبعاد وسائل الإعلام المحلية يحرم المجتمع من منبر مهم لمناقشة القضايا المحلية ويضعف دور الإعلام في التنمية المحلية.
– تقييد حرية الصحافة: هذه الممارسات تشكل انتهاكاً صارخاً لحرية الصحافة وحق الوصول إلى المعلومة، وهي حقوق يكفلها الدستور.
– تشويه صورة المهرجانات الثقافية: هذه الممارسات تسيء إلى سمعة المهرجانات الثقافية المغربية وقد تؤثر سلباً على جاذبيتها للجمهور والداعمين.
– إضعاف الرقابة المجتمعية: غياب التغطية الإعلامية المهنية يحد من قدرة المجتمع على مراقبة وتقييم الأنشطة الثقافية الممولة من المال العام.
إن هذه الممارسات، إن استمرت دون رادع، ستؤدي حتماً إلى تراجع خطير في مستوى الخطاب الإعلامي والثقافي في المملكة، وستقوض جهود بناء مجتمع منفتح وديمقراطي.
لذا، فإننا في اتحاد المقاولات الإعلامية ومنتدى الصحافيين والإعلاميين الشباب نجدد مطالبتنا بـ:
– محاسبة المسؤولين عن هذه الممارسات الإقصائية.
– وضع ضوابط صارمة لضمان الشفافية في تنظيم الفعاليات الثقافية.
– إقرار ميثاق شرف للتعامل مع وسائل الإعلام في المهرجانات الثقافية.
– تفعيل دور المجلس الوطني للصحافة في حماية حقوق الصحفيين.
إننا نؤكد أن هذه القضية تتجاوز حدود مهرجان واحد لتمس جوهر الممارسة الإعلامية والثقافية في المملكة، وندعو كافة الأطراف المعنية إلى تحمل مسؤولياتها في حماية حرية التعبير وضمان حق المواطنين في إعلام حر ونزيه.