409 موقوفين وخسائر بمئات السيارات والمؤسسات… المغرب على وقع احتجاجات انزلقت إلى العنف
الجديدة بريس
أعلن الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي، أن القوات العمومية باشرت، يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، تدخلات ميدانية بعدد من مناطق المملكة، بهدف حماية الأمن والنظام العامين وضمان سلامة المواطنين، مؤكداً أن هذه العمليات تمت وفق الضوابط القانونية والمهنية المعمول بها.
وأوضح الخلفي أن الأشكال الاحتجاجية التي شهدتها بعض المدن، استجابةً لدعوات مجهولة المصدر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، خرجت عن إطارها السلمي وتحوّلت إلى تجمهرات عنيفة. وقد تخللتها استعمال الأسلحة البيضاء والزجاجات الحارقة، والرشق بالحجارة، إضافة إلى إضرام النار والاعتداء على الممتلكات العامة والخاصة.
وأشار المتحدث الرسمي إلى أن هذه الأحداث أسفرت، حتى ليلة الأربعاء، عن:
- إصابة 263 عنصراً من القوات العمومية بجروح متفاوتة الخطورة.
- إصابة 23 شخصاً من المحتجين، من بينهم حالة حرجة استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً بمدينة وجدة.
- تخريب وإحراق 142 عربة تابعة للقوات العمومية و20 سيارة خاصة.
- اقتحام وتخريب إدارات ومؤسسات ووكالات بنكية ومحلات تجارية في مدن مثل: إنزكان آيت ملول، أكادير إداوتنان، تيزنيت، وجدة، وآيت اعميرة بإقليم اشتوكة آيت باها.
- تسجيل حالة خطيرة بمدينة وجدة، حيث تم اعتراض سيارة إسعاف ومنعها من أداء مهمتها في نقل المصابين.
- إنزكان – آيت ملول: إصابة 69 عنصراً، أضرار بـ 3 سيارات للقوات و4 سيارات للخواص، إلى جانب اقتحام وكالات بنكية وصيدلية.
- وجدة – أنجاد: إصابة 51 عنصراً، وإتلاف 40 سيارة، وتخريب محلين تجاريين.
- تمارة: إصابة 44 عنصراً، أضرار بـ 47 سيارة للقوات و13 سيارة للخواص.
- بني ملال: إصابة 28 عنصراً، أضرار بـ 7 سيارات.
- الناظور: إصابة 4 عناصر، أضرار بـ 10 سيارات.
- بركان: إصابة 10 عناصر، أضرار بـ 12 سيارة.
- الرباط: إصابة 5 عناصر.
- أقاليم أخرى مثل تيزنيت، القنيطرة، كلميم، خنيفرة، مكناس، ورزازات، الدار البيضاء، وتارودانت سجلت إصابات متفاوتة وأضرار مادية بعدد من العربات والممتلكات الخاصة.
وأكد الخلفي أن السلطات تعاملت مع الوضع في إطار القانون، حيث جرى:
- التحقق من هوية عدد من المشاركين وإطلاق سراحهم بعد استكمال الإجراءات.
- وضع 409 أشخاص تحت تدابير الحراسة النظرية بأمر من النيابة العامة المختصة، في انتظار استكمال التحقيقات واتخاذ المتابعات القضائية اللازمة.
وشدد المتحدث باسم وزارة الداخلية على أن السلطات العمومية ستظل ملتزمة بواجبها في صون الأمن والنظام العامين وضمان ممارسة الحريات والحقوق، بما فيها حرية التظاهر السلمي في إطارها القانوني.
كما أكد أن الدولة لن تتساهل مع أي أعمال شغب أو اعتداءات تستهدف الأشخاص أو الممتلكات، مشيراً إلى أن التعامل مع مثل هذه الأفعال سيتم بكل حزم وصرامة، مع ترتيب المسؤوليات القانونية تحت إشراف النيابة العامة.
