لجنة من الفعاليات داخل المجلس الجماعي لمولاي عبد الله أمغار تصدر بيانا للرأي العام
الجديدة بريس – خليد اليوسي
توصل موقع “الجديدة بريس” ببيان موقع من طرف لجنة من الفعاليات داخل المجلس الجماعي لمولاي عبد الله، مكونة من النائب الثاني لرئيس الجماعة عبد الغني عماد عن حزب التجمع الوطني للأحرار، والنائب الرابع لرئيس الجماعة عبد الرحيم الحاج الطاهر عن حزب الحركة الشعبية، والمستشار عبد الغني بصار عن فيدرالية التيار الديموقراطي.
وقد تمنث اللجنة المجهودات التي تقوم بها السلطة المحلية وأعوانها، القوات المساعدة، الدرك الملكي من أجل التحسيس بضرورة الالتزام بالحجر الصحي وتتبع تزويد السكان المتضررين بالمواد الغدائية بجماعة مولاي عبد الله، مشيدة في الوقت نفسه بالأطر والموظفين والاعوان بجماعة مولاي عبد الله على الالتزام بالعمل لضمان سيرورة المرافق العام وكذا حملات التعقيم وتتبع النظافة داخل جميع المراكز والدواوير، كما حيّت عاليا المؤسسات الخاصة وهيئات المجتمع المدني على المشاركة الفعالة في عمليات التحسيس، التعقيم والنظافةبتراب الجماعة.
ودعت ذات اللجنة رئيس الجماعة الى تحويل الاعتمادات المخصصة لموسم مولاي عبد الله والموسم الصيفي بالميزانية وتخصيصها كاعتماد اضافي لمبلغ 130 مليون سنتيم لدعم الأسر المعوزة نظرا لتمديد الحجر الصحي، و استرداد جزء من الاعتمادات التي حولت للجمعية الامغارية وفيديرالية الجمعيات بمولاي عبد الله نظرا لتوقف الدراسة والنقل المدرسي والغاء كل الانشطة الثقافية وتخصيص هذا الاعتماد لدعم الأسر المعوزة او المتضررة بالجماعة.
وتضمن البيان ادانة اللجنة لرئيس الجماعة بعد قيامه بتوزيع بعض المواد الغدائية من ميزانية الجمعية الاقليمية للشؤون الاجتماعية بشكل انتقائي مما سبب احراجا لجل المنتخبين في خرق سافر للمذكرة الوزارية التي تمنع المنتخبين من توزيع الدعم، كما استنكرت، أي اللجنة، وبقوة تدخل الجمعية الامغارية وبعض اعضاء الفدرالية في المشاركة في تسجيل الأسر المعوزة في بعض الدواوير والتدخل في عملية اقتناء وتوزيع المواد الغدائية وتحمل كامل المسؤولية للرئيس من تداعيت تدخل الجمعيات في عملية توزيع المؤن مع التأكيد على ضرورة اقتصار هذه العملية على السلطة المحلية فقط..
هذا وختمت اللجنة بيانها باعتراضها على تمرير قناة المياه العادمة الى البحر من طرف الشركة الخاصة “دكاة انفس” وندعو رئيس الجماعة لإزالة القناة ومراسلة مندوبية التجهيز والوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة لإلغاء هذا الترخيص مع مطالبة الشركة بتعديل التصميم التقني الذي يسمح بمرور تلك القناة.