جمعية المعطلين بالجديدة تطالب بفتح تحقيق لوقف مهزلة التوظيفات المشبوهة بشركة “كوماطام” التابعة ل OCP
الجديدة بريس – جمال هناوة
بعد الرجة الكبرى التي أحدثتها واقعة التوظيفات المشبوهة، التي شهدتها شركة “كوماطام” وما واكبها من ردود أفعال قوية من قبل مختلف شرائح المجتمع الجديدي، التي نددت بأساليب الزبونية والمحسوبية المعتمدة والإقصاء الممنهج للكفاءات العلمية من أبناء الطبقات الشعبية الفقيرة، أصدرت الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الجديدة والنواحي بيانا إلى الرأي العام الوطني، نددت من خلاله بما يشهده الوضع المحلي بالجديدة من غياب لاستراتيجية واضحة لرفع التهميش وتنمية الإقليم وكذا استمرار هيمنة لوبيات الفساد المتحكمة في أغلب دواليب المؤسسات العمومية والشبه عمومية وما نتج عن ذلك من تكريس لأساليب مشبوهة في عملية تدبير الموارد الاقتصادية والبشرية وتوزيع الصفقات العمومية على المقربين وذوي المصالح الضيقة ضربا في المصلحة العامة للإقليم، والإقدام على توظيفات مشبوهة كتلك التي شهدتها بعض المؤسسات العمومية والشبه عمومية، حيث تفجرت فضيحة من العيار الثقيل للتوظيفات المشبوهة بشركة “كوماطام” إحدى فروع المكتب الشريف للفوسفاط، هذه الشركة التي تستحوذ على جميع أنشطة الملاحة البحرية بالموانىء المغربية.
توظيفات شركة “كوماطام” لم تسلك المساطر المعمول بها قانونيا في عمليات التوظيف، وما زاد الطين بلة – يضيف البيان- أنها تابعة لشركة صناعية كبرى في ملكية الدولة، مما يبين بالملموس أن المؤسسات العمومية والشبه عمومية تعتمد على معيار الزبونية والمحسوبية دون سلك مسطرة الإعلان عن المباراة بالمواقع الرسمية للدولة المغربية، وأكدت جمعية المعطلين في بيانها أنها سبق لها أن أشارت في بيانات سابقة لمثل هذه التوظيفات كتلك التي شهدتها مؤسسة الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء الجديدة سيدي بنور، المحطة الطرقية، بلدية الجديدة…
فمنذ عقد من الزمن والفرع المحلي للجمعية يخوض عدة حوارات مع مختلف المؤسسات العمومية والشبه عمومية منتخبون ومعينون، مع مسؤولين في الباشوية وعمالة الإقليم وبعض الجماعات الترابية بهدف انتزاع الحق المشروع في الشغل القار كحل مكفول بشكل صريح في الدستور المغربي والمواثيق الدولية لحقوق الانسان، إلا أن هذه الحوارات -يشدد البيان- الجوفاء جوبهت بالتسويف والمماطلة ونهج سياسة الهروب إلى الأمام وزرع اليأس في صفوف الشباب ربحا للوقت ودون إرادة حقيقية للخروج بنتيجة تأخذ بعين الاعتبار قضية التشغيل في شموليتها وعمقها الاجتماعي وتداعياتها على التنمية المحلية.
وأمام هذا الوضع الذي لن يثني الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الجديدة عن مواصلة النضال بشكل تصعيدي فإن فرع الجديدة للجمعية يعلن للرأي العام مطالبته بمايلي:
* فتح حوار جاد ومسؤول مع الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب فرع الجديدة يروم إيجاد حل لحاملي الشواهد العليا بالإقليم.
* فتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص “التوظيفاتالمشبوهة” بشركة “كوماطام” التي اعتمدت التوظيف المباشر دون الإعلان عن المباراة بالمواقع الرسمية للدولة المغربية .
* تدخل عامل الإقليم وكل الجهات الرسمية للدولة المغربية.
كما شددت الجمعية على عزمها خوض معارك نضالية جريئة حتى تحقيق مطالبها العادلة والمشروعة (الوظيفة العمومية، الشبه عمومية…) ونقل نضالات الفرع أمام الشركة المعنية صاحبة التوظيفات عبر الزبونية والمحسوبية انطلاقا من حيازة مكتب الفرع ما يثبت ذلك، مع تأكيد رفض هذه الأساليب المشبوهة والغريبة عن مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط عبر إحدى شركاته شركة “كوماطام“.
ودعا البيان في الأخير كافة معطلي ومعطلات الإقليم إلى الالتحاق بالفرع والنضال من أجل انتزاع حقهم في الشغل والتنظيم عبر إسقاط سياسة التمييز والإقصاء تجاه مناضلي الفرع وحاملي البطاقة الوطنية الموسومة بM وMC مع دعوة كافة القوى الحية والحرة إلى دعم معارك الجمعية والمشاركة المكثفة في الأشكال النضالية للفرع المحلي سواء أمام بلدية الجديدة أو مقر العمالة أو المزمع تنظيمها أمام المؤسسة المعنية بالتوظيفات المشبوهة.
ومن جهة أخرى أعلنت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب عن مساندتها ودعمها لنضالات معطلي إقليم الجديدة ومطالبتها بفتح تحقيق شفاف ونزيه بخصوص التوظيفات المشبوهة بشركة “كوماطام” مشددة على استعدادها خوض معارك نضالية أمام مقر هذه الشركة من أجل فضح مثل هذه الممارسات الغير قانونية.
