الشرطة القضائية بالجديدة تحقق مع اجانب وموثق في شبهة تزوير عقد بيع قيمته فاقت 40 مليار

الجديدة بريس

أصدر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة، الأستاذ محمد أنيس، تعليماته لعناصر الشرطة القضائية بالجديدة لفتح تحقيق معمق حول شبهة تزوير ونصب مرتبطة بعملية بيع أكبر مصنع للنسيج بالمدينة قيمته فاقت 40 مليار .

تأتي هذه الخطوة بناء على شكاية تقدم بها مستثمر أجنبي مقيم بالجديدة، يتهم فيها أحد الموثقين وأطرافا أجنبية بالتورط في هذه القضية، مما أثار اهتماما كبيرا في الأوساط القانونية والاقتصادية.

وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الشكاية التي تم تقديمها أمام النيابة العامة تشير إلى أن مستثمر أجنبي يتهم موثق بالتورط في تزوير العقود المتعلقة بعملية بيع المصنع، حيث أكد في شكايته أن العقود التي تم على أساسها نقل ملكية المصنع استندت إلى محاضر اجتماع للجمع العام للشركة، وهي محاضر يشتبه في صحتها، ويدعي المستثمر أن هذه الوثائق مزورة، مما يثير تساؤلات حول صحة الإجراءات القانونية التي تم اتباعها.

المصنع المعني هو من بين أكبر المصانع للنسيج في مدينة الجديدة، ويعتبر من المشاريع الحيوية التي تساهم في الاقتصاد المحلي، وقد لفتت الصفقة التي تمت حول بيعه انتباه السلطات، لا سيما في ظل الشكاية التي تشير إلى وجود تلاعبات قد تؤثر سلبا على سمعة القطاع الصناعي في المنطقة.

التحقيقات التي سيتولاها عناصر الشرطة القضائية ستشمل استدعاء الأطراف المعنية، بما في ذلك الموثق والمتورطين المحتملين في القضية، وسيطلب منهم تقديم أدلة وشرح حول الإجراءات التي اتبعت أثناء عملية البيع. كما ستتضمن التحقيقات التحقق من صحة الوثائق والعقود المستخدمة في الصفقة، وأيضا فحص محاضر الجمع العام المذكورة.

يتوقع أن تستغرق التحقيقات بعض الوقت، حيث تتطلب مراجعة دقيقة لكافة المستندات والأدلة المتعلقة بالقضية. بالإضافة إلى ذلك، سيتعين على الشرطة القضائية استكشاف أي علاقات أو تواطؤ محتمل بين الموثق والأطراف الأجنبية المعنية، في حال ثبوت وجود مثل هذه العلاقات.

تأتي هذه القضية في سياق جهود السلطات لتعزيز الرقابة على المعاملات العقارية، في ظل تزايد القضايا المتعلقة بالتزوير والاستيلاء غير القانوني على الممتلكات. وقد شددت مصادر قانونية على أهمية تفعيل آليات الرقابة الصارمة لضمان حماية حقوق المستثمرين، وتعزيز الشفافية في العمليات التجارية.

في النهاية، تبقى القضية مفتوحة على عدة احتمالات، حيث يتابع المجتمع المدني والمستثمرون هذه التطورات بترقب، خاصة في ظل النتائج المتوقعة من التحقيقات. وفي حال أثبتت التحقيقات وجود تلاعبات، فإنه من المرجح أن تؤدي إلى اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد المتورطين، مما سيعزز الثقة في النظام القضائي ويحفز الاستثمارات في المنطقة.

ستكون هناك متابعة مستمرة للموضوع لتسليط الضوء على تطورات القضية وما تسفر عنه التحقيقات.