كونفدرالية الناشرين ترفع مذكرة اقتراحات إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول مشروع قانون 25-26

الجديدة بريس

استقبل المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، يوم الخميس 11 شتنبر الجاري، وفدا عن الكونفدرالية المغربية لناشري الصحف والإعلام الإلكتروني، برئاسة عبد الوافي الحراق، وذلك في إطار ورشة الاستماع والحوار المنظمة حول مشروع القانون 25-26 المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني للصحافة والنشر.

وأكدت الكونفدرالية، في بلاغ لها، أنها شاركت في هذه الورشة رغم تحفظها على تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي بإبداء الرأي في هذا المشروع، بالنظر إلى أن هذه المؤسسة، إلى جانب المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يعتبران عضوين في المجلس الوطني للصحافة بموجب نص المشروع، مما يجعلها “حكما وخصما في الآن نفسه”.

وخلال جلسة الاستماع، قدمت الكونفدرالية مجموعة من الملاحظات، معتبرة أن مشروع القانون يتضمن “اختلالات وتناقضات” تمس جوهر الدستور المغربي، وخاصة الفصل 28 الذي ينص على استقلالية تنظيم قطاع الصحافة على أسس ديمقراطية. كما حذرت من أن مقتضيات المشروع من شأنها تكريس “هيمنة المقاولات الكبرى” و”إقصاء المقاولات الصغرى والمتوسطة”، وهو ما قد يؤدي إلى إخضاع الصحافيين لسلطة أصحاب رأس المال.

وسجلت الكونفدرالية استغرابها من “الرغبة الجامحة لوزير الشباب والثقافة والتواصل في تمرير هذا المشروع”، رغم رفض خمس هيئات مهنية رسمية له مقابل تأييد هيئة واحدة فقط، معتبرة أن ذلك “يشكل تهديدا لمكتسبات حرية الصحافة والإعلام بالمغرب”.

أبرز توصيات الكونفدرالية

• سحب مشروع القانون من المؤسسة التشريعية وإحالته على نقاش عام مهني وأكاديمي.
• ضمان انتخاب أعضاء المجلس الوطني للصحافة بشكل ديمقراطي سواء لفئة الناشرين أو الصحافيين.
• اعتماد الاقتراع باللائحة بدل النظام الفردي في انتخابات الصحافيين.
• إسقاط شرط الاعتماد على حجم المستخدمين ورقم المعاملات كمعيار للعضوية.
• التصدي لمحاولات احتكار المجلس من طرف المقاولات الكبرى.
• الدعوة إلى وحدة الهيئات المهنية والنقابية والحقوقية لمناهضة المشروع بكل الوسائل السلمية، بما في ذلك اللجوء إلى المحكمة الدستورية.

وختم البلاغ بالتأكيد على أن الدفاع عن استقلالية وحرية الصحافة بالمغرب “مسؤولية جماعية” تستدعي انخراط جميع الفاعلين، من مهنيين وحقوقيين وأكاديميين، في مواجهة أي نصوص تشريعية من شأنها التراجع عن المكتسبات الوطنية في مجال الحريات العامة وحقوق الإنسان.