شكاية قضائية تثير الجدل حول طعن خارج الأجل في ملف انتخابي بالجديدة
الجديدة بريس
شهدت البئر الجديد تطورا قضائيا جديدا بعد تقديم شكاية إلى محكمة الاستئناف بالجديدة، تتعلق بملف جنحي استئنافي، والمحدد تاريخ المداولة فيه في 7 أبريل 2026.
وتعود تفاصيل القضية إلى حكم ابتدائي قضى بإدانة المعني بالأمر بعد قبول التعرض، وإلغاء الحكم السابق، والحكم عليه من جديد بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وبحسب الشكاية، فقد اكتسب هذا الحكم صبغة نهائية استنادا إلى شهادة تفيد بعدم الطعن فيه بالاستئناف داخل الأجل القانوني.
غير أن المشتكي أشار إلى أن المعني بالأمر، الذي يشغل منصب رئيس جماعة، تقدم لاحقا بطعن بالاستئناف خارج الأجل القانوني، وذلك – حسب تعبيره – بغرض التشويش وعرقلة مسطرة عزله، خاصة بعد أن تم رفض طلب العزل بعلة أن الحكم غير نهائي.
وأكدت الشكاية أن الرجوع إلى وثائق الملف يبين بوضوح أن الطعن بالاستئناف تم بعد مرور عدة أشهر من انتهاء الأجل القانوني، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية هذا الإجراء وانعكاسه على المساطر المرتبطة به.
كما أورد المشتكي أن المعني بالأمر يروج لكون استئنافه سيقبل وأن القرار القضائي سيتم تعديله، وهو ما دفعه إلى اللجوء إلى المحكمة من أجل إعادة النظر في الملف والتأكد من تطبيق القانون بشكل سليم.
وفي ختام الشكاية، التمس المشتكي من رئاسة المحكمة الاطلاع على وثائق الملف والتدخل لضمان احترام المساطر القانونية، في قضية تطرح من جديد إشكالية الطعون خارج الآجال وتأثيرها على النزاعات ذات الطابع الانتخابي.
