فشل في ترشيد الطاقة مقابل ضخ اموال لتعويض عجز الصناديق العمومية…الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة نمودج
الجديدة بريس – كريم لعميم
يَبدو أن الأمور تسير عكس ما يتوخاه المواطن المغربي عامة و الجديدي خاصة، فبعد أن طال الغلاء أسعار الوقود والمواد الغذائية الأساسية وأشياء أخرى، هاهو اليوم يطال مجددا فواتير الماء والكهرباء في ضل غياب تام لأي مراقبة من لدن من يدعي حمايته للمستهلك .
لا تستغربوا يوما ان إمتنع المواطن المغلوب على امره عن أداء الفاتورة.. ليس لأنه لا يريد ذلك، ولكن السعر اصبح يتعدى في أحيان كثيرة دخله الشهري و قدرته الشرائية.
ويُرجّح غلاء الأسعار إلى طريقة عمل الوكالات التابعة للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة، نظرا للنقص الواضح في الموظفين الذين توكل إليهم مهمة مراقبة العدادات، وهذا ما يجعل من مراقبة جميع العدادات بدقة أمرا مستحيلا، ولهذا فالوكالات التابعة للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة، تلجأ إلى تقدير الاستهلاك فيبالغون فيه. وقد تقدّم المواطنون إلى ادارة لاراديج بشكاياتهم لكنهم يواجهون نفس الجواب الوراثي و المتهالك ” خلص عاد شكي “.ألم يجد المسؤولون في الجديدة أية خطة لاقناع الناس على ترشيد الاستهلاك؟
يبدو أن الأمر شبيها بضرب عصفورين بحجر واحد، محاولة الترشيد من جهة، وأموال إضافية من جيوب المواطنين سوف تساهم في تغطية العجز الذي أضحت تعرفه ميزانيات العديد من المؤسسات العمومية مثل صندوق المقاصة والمكتب الوطني للكهرباء والصندوق المغربي للتقاعد…