الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة على صفيح ساخن

الوكالة المستقلة للماء والكهرباء بالجديدة على صفيح ساخن

الجديدة بريس – خليد اليوسي

يتساءل الرأي العام المحلي والوطني عن مجموعة من الاختلالات التي شابت الشأن التدبيري والإداري داخل الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بإقليمي الجديدة وسيدي بنور، والتي بلغت حدتها إلى وضع البرلماني ” رشيد المنياري ” المستشار بالغرفة الثانية ملف اختلالات الوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة على طاولة وزير الداخلية، مطالبا في الأن نفسه وزير الداخلية بفتح تحقيق شامل حول مشاريع للتطهير السائل تابعة للوكالة المستقلة لتوزيع الماء والكهرباء بالجديدة، وكذا ما اعتبرها تجاوزات واختلالات إدارية ومالية تعرفها الوكالة، ومحاسبة كل من ثبتت مسؤوليته في ذلك.

 مراسلة البرلماني التي طالب من خلالها بفتح تحقيق على إضاعة وهدر المال العام في مشاريع فاشلة، وكذلك الدعاوي القضائية التي رفعها المتضررون كلفت الوكالة مبالغ مالية مهمة، كان بالأجدر التعقل والحكمة والتبصر في التعامل معها لتجنب هذه الخسائر المالية.

ومن الدعاوي التي راجت في رفوف المحكمة نذكر منها، صاحب الأرض المتواجدة بالولدية والتي حكمت له المحكمة بتعويض قدره 180 مليون، وكذلك الآنسة “إ.بن م” التي اجتازت مباراة التوظيف، وأعلن عن نتائجها بنجاحها، لتفاجئ في الأخير بتراجع الوكالة عن هذا النجاح المستحق وإقصائها وتعويضها بشخص آخر دون أي مبرر قانوني، وهو ما دفع بها (الأنسة) باللجوء إلى القضاء الذي نصفها وحكمت لها المحكمة في “الملف رقم 4410 ” بتعويض مالي حدد في 40 مليون سنتيم مع ترتيب الآثار القانونية (الالتحاق ومباشرة العمل داخل الوكالة).

هذا، ونعد قرائنا ومتتبعينا بالعودة إلى مجموعة من التجاوزات والاختلالات في مقالات لاحقة بتفاصيل أكثر.