حق الرد مكفول..المسؤول النقابي يكذب ما جاء في أوديو مدير المؤسسة التعليمية العمومية ويعتبرها اتهامات وادعاءات واهية
الجديدة بريس
في إطار حق الرد، الذي يكفله قانون الصحافة والنشر لكل معني، توصل موقع “الجديدة بريس” بتوضيحات بخصوص مقال تحت عنوان” أوقفوا هذا العبث : مسؤول نقابي يبتز مدير مؤسسة ويستقوي بعلاقاته بمديرية التعليم“. وهذا نص البيان:
ردا على المقال الذي نشر بتاريخ 14 فبراير2021 والمبني على أوديو نشره مدير مؤسسة تعليمية عمومية، والذي كال سيلا من الاتهامات والادعاءات الواهية ضد المسؤول النقابي الذي نعث بأنه يبتز مدير مؤسسة و يستغل علاقاته بمديريةالتعليم.
يشرفنا أن نوافيكم بالتوضيح التالي: منذ بداية الدخول المدرسي تواصلت معنا أستاذة تعمل بمؤسسة المدير المعني وقدمت لنا كنقابة شكاية نظراللحيف الذي مورس عليها من خلال جدول الحصص المسلم إليها من طرف السيد المدير(المديرية تتوفر على الشكاية)،والذي أسند إليها 24 ساعة رغم أن الأستاذة تتوفر على أقل النقط، وفي مقابل ذلكأسند جداول حصص بساعات أقل لمن هم أكثر نقطا، ذاك هو مضمون تظلم الأستاذة من مديرها.
وكما يتم دائما قبل اللجوء إلى المديرية تواصل المسؤول النقابي مع السيد مدير وديّا لتصحيح الوضع حسب المذكرات المنظمة خصوصا وأنه معه في جمعية المديرين، لكنه رفض رفضا تاما،ليتم طرح الملف نقابيا على السيد المديرالإقليمي، وطالبت نقابتنا بإيفاد لجنة من أجل البث في موضوع الشكايةالمقدمة من طرف الأستاذة، وكان المطلب ومازال هوإنصاف الأستاذةإذا تبين ضررها، وإذا كان التدبير سليما فلابأس.
ما فاجأنا هوسيل الافتراءات والأكاذيب والتضليلات التي صرح بها السيد المدير المعني، التي يتهم فيها الكاتب الاقليمي بأنه قد حاول الضغط عليه وابتزازه،وللإشارةفهذا المدير، لنا شكايات ضده منذ كان مدير بإعدادية عبدالله العروي من طرف أستاذة و أستاذتين لمادة الفرنسية بمؤسسته الحالية واحدة تنتمي لنقابتنا والثانية بنقابة أخرى وتم إصدار بيانات وإرسال لجن إقليمية وجهوية للبث في الأمر، وإحدى المتضررتين قدمت شكاية قضائية وساهمنا في حل المشكل وديا والتنازل.
إن لغة التباكي و المظلومية لن تنطلي على الرأي العام المحلي في الأوديو الأخير والظهور كأنه الضحية.
أما فيما يخص ادعاءه بمعرفة المسؤول النقابي للجنة فهو أمر مردود عليه بدليل أنه إلى حين كتابة هذا البيان لم تزره أي لجنة إقليمية في موضوع الشكاية مما يؤكد زيف ادعاءاته بأن المسؤول النقابي قد أخبره بتاريخ اللجنة ومكانها، ولم يتم البث في الشكاية،باستثتاء زيارة للسيد مفتش المادة، وهي زيارة عادية للسيد المفتش التربوي،كما أن الحديثعن اللجنة فهيتتكون من أكثر من عضو وبتكليف من السيد المدير الإقليمي،ولازالت المديرية لحد الآن لم تبث في الحيف الذي لحق الأستاذةالمتضررة. أمابخصوص المسؤول النقابي الذي يمارس حقه النقابي في الدفاع عن قضايا نساء ورجال التعليم وتساؤله التهكمي حول إن كان المسؤول النقابي هو المدير الإقليمي فهو إهانة للمديرية الإقليميةفي شخص السيد المدير الإقليمي الذي نكن له كل الاحترام والتقدير كتنظيم ولن ننوب عنه في الدفاع عن نفسه، ونشكره على تواصله الجيد وموافقته على إيفاد لجنة لإيجاد حل لهذا الضرر الذي لحق بالأستاذة صاحبة الشكاية.
ولا يسعنا في الأخير إلا أن نعبر عن استيائنا الكبير من سياسة الهروب إلى الأمام وتحوير النقاش التي نهجها المدير المعني والذي للأسف بدل الإنكباب على خلق تواص فعال وحل المشكل فضل التشويش وسياسة الإستعطاف وكأن حضور لجنة لحل نزاع أمر مخيف مع العلم أن المديرية تتعامل مع جميع الشركاء الإجتماعيين بنفس المسافة وتتجاوب مع طلباتهم بإيفاد لجن لجميع المؤسسات التي تعرف مشاكل،
أما باقي الخزعبلات والترهات الأخرى فخير جواب عنها هو التجاهل لتفاهتها، والمعني بالأمر سبق أن لوح بإعفائه عندما زارته اللجن قبل سنتين وهي سياسة يضغط بها لطي الملف.
ونؤكد كتنظيم نقابي تمسكنا بإتصاف الأستاذة المتضررة وتصحيح الوضع غير السليم
