جمعية دكالة تراسل رئيس جماعة الجديدة في شأن الترخيص لمشروع ترفيهي على الساحل البحري بمدخل المدينة

جمعية دكالة تراسل رئيس جماعة الجديدة في شأن الترخيص لمشروع ترفيهي على الساحل البحري بمدخل المدينة

الجديدة بريس

راسلت جمعية دكالة، رئيس جماعة الجديدة طالبة منه توضيحا حول الترخيص لمشروع ترفيهي على الساحل البحري بمدخل المدينة، وإفادتها بالمعلومات المتعلقة بالترخيص لمشروع في منطقة يحظر فيها البناء وفق تصميم التهيئة الجاري به العمل للمدينة وكذا وفق الفصل 15 من الظهير الشريف 87.15.1 الصادر في 29 رمضان 1436 (16 يوليو2015) بتنفيذ القانون 12.81 المتعلق بالساحل الذي يحظر البناء في منطقة محايدة للساحل عرضها 100 متر.

ومذكرة الجمعية في ذات الرسالة رئيس الجماعة، حرص صاحب الجلالة نصره الله على المحافظة على التوازنات البيئية والتنمية المستدامة وخصوصا الحفاظ على السواحل البحرية.

وهذا نص الرسالة:

من رئيس جمعية دكالة

الى

السيد رئيس جماعة الجديدة

الموضوع: حول الترخيص لمشروع ترفيهي على الساحل البحري بمدخل المدينة.

                                                   سلام تام بوجود مولانا الامام وبعد،
لا شك سيدي الرئيس أنكم تابعتم ردود أفعال بعض المواقع الاجتماعية والصحافية بعد بدء أشغال بناء على الساحل البحري لمدخل المدينة ونفس الشيء لاعضاء ومنخرطي جمعيتنا الذين ما فتئوا يطرحون الكثير من التساؤلات.

وعليه يشرفني سيدي الرئيس واعتبارا لما عاهدناه فيكم انتم الحارسين على تطبيق القانون حازمين في امره، وانتم العارفين بحقوق الاشياء تعرفون مبلغ حدودها ومواقع اقدارها، ان نطلب منكم معلومات حول هذا المشروع وفق ما يقتضيه الفصل 27 من الدستور واحكام الظهير الشريف رقم 1.18.15 الصادر في 5 جمادى الأخيرة 1439 (22 فبراير 2018) بتنفيذ القانون رقم 13.31 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات.

وبناء عليه نرجو من سيادتكم إفادتنا بالمعلومات المتعلقة بالترخيص لمشروع في منطقة يحظر فيها البناء وفق تصميم التهيئة الجاري به العمل للمدينة وكذا وفق الفصل 15 من الظهير الشريف 87.15.1 الصادر في 29 رمضان 1436 (16 يوليو2015) بتنفيذ القانون 12.81 المتعلق بالساحل الذي يحظر البناء في منطقة محايدة للساحل عرضها 100 متر.

كما لا يخفى عليكم سيدي الرئيس حرص صاحب الجلالة نصلره الله على المحافظة على التوازنات البيئية والتنمية المستدامة وخصوصا الحفاظ على السواحل البحرية. وفي انتظار ردكم سيدي الرئيس طبقا للفصل 17 من القانون 13.31 المشار اليه اعلاه ونظرا لما يلمس بالبيئة البحرية من خطر على حياة وحرية المواطنين فنحن واثقون سيدي الرئيس النطلاقا من ثقتنا فيكم انه ان كانت معلوماتنا خاطئة ستقومون بتصحيحها لنا وان كان هناك خطأ اداري فستردون الامور الى نصابها .