بيان توضيحي للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة يرد على فيديو الفنان المغربي عبد الغني مريد

بيان توضيحي للمدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة يرد على فيديو الفنان المغربي عبد الغني مريد

الجديدة بريس

في إطار حق الرد المكفول للجميع، وتبعا للبيان التوضيحي الذي بعث به السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بالجديدة ، لموقع “الجديدة بريس” .. البيان كما ورد :

المــوضــوع: توضيح للنشر

سلام تام بوجود مولانا الامام دام له النصر والتأييد،

        وبعد، فعلى اثر ما نشر على موقع جريدتكم الالكترونية المحترمة الجديدة بريس  بخصوص مقال بعنوان “فنان مغربي، المدير الإقليمي للتربية الوطنية بالجديدة يماطل ويرفض الترخيص لجمعية مسرحية ” يشرفني موافاتكم للمعطيات التالية:

تقدم السيد رئيس جمعية مسرح علاء الدين للثقافة والفن بالجديدة بطلب بتاريخ 25 أكتوبر 2016  مسجل تحت عدد 2446  يلتمس فيه “الترخيص لتقديم عروض فنية مسرحية وتربوية وافلام تربوية داخل المؤسسات التعليمية الابتدائية بالعمالة والاقليم”.

وعكس ما يدعيه السيد رئيس الجمعية زورا وبهتانا فقد استقبله السيد المدير الإقليمي بمكتبه. وخلال الاجتماع التمس السيد رئيس الجمعية الترخيص له بالقيام بتقديم عروض فنية مسرحية للتلاميذ مشيرا الى ان الجمعية ستحدد ثمنا رمزيا لولوج تلك العروض وهو ما رفضه السيد المدير الإقليمي في حينه على اعتبار ان استخلاص مبالغ مالية من التلاميذ في هذه الحالة يخالف المساطر المعمولة بها ويمس بمبدأ تكافئ الفرص بين المتعلمات والمتعلمين علما ان الوزارة حريصة على هذا المبدأ من خلال مجموعة من المبادرات (مليون محفظة، الزي المدرسي، الاطعام المدرسي…)، وبالتالي فان المديرية الإقليمية لا تمانع في الترخيص للجمعية – كما لباقي الجمعيات- بتقديم عروضها الفنية والمسرحية شريطة أن تلتزم الجمعية بمجانية ولوج العروض.

وبخصوص ادعاء السيد رئيس الجمعية بكون المديرية الإقليمية بالجديدة عكس بعض المديريات تنتهج ما اسماه”كل أساليب التماطل والمراوغة التي لن تفيد الحقل التربوي في شيء” نشير إلى أن هذه المديرية تشتغل بمنطق شفاف وواضح في احترام تام للمساطر الإدارية المعمولة بها وهو ما اخبر به السيد المدير الإقليمي السيد رئيس الجمعية بإحالته على مقرر السيد وزير التربية والوطنية والتكوين المهني رقم 961/14 بتاريخ 20 أكتوبر 2016 بشان المصادقة على الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية، وكذا المذكرة الوزارية رقم 139/14 بتاريخ 20 أكتوبر 2014 في شأن تنظيم أنشطة داخل فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية من طرف هيئات أو أشخاص أجانب عن هاته المؤسسات، التي تنص على السهر على تطبيق مقتضيات الدليل المسطري للاستفادة من فضاءات مؤسسات التربية والتكوين العمومية بما يلزم من دقة وعناية.

وبخصوص ما ادعاه السيد رئيس الجمعية بكونه “طالب المدير الإقليمي بجواب كتابي من المدير الإقليمي دون أن يتمكن من ذلك مما يعتبر في السلوك الإداري تصرفا معيبا” نخبر الراي العام ان المديرية قد أجابت المعني بالأمر بمراسلة بتاريخ 12 يناير 2017 عدد 000275 بعد استقباله من طرف المدير الإقليمي، مخبرا إياه بالمسطرة الإدارية الواجب اتخاذها من اجل استكمال ملفه (سبق للمدير الإقليمي أن اخبره بذلك في استقبال سابق)؛ غير أن السيد رئيس الجمعية لم يتقبل ذلك بل رفضها بعبارة “بالرفض” مع توقيعه المغلق المذيلين في نسخة من مراسلة المديرية السالف ذكرها كإثبات لتسلم المراسلة يدا بيد.

أما بخصوص ما جاء في المقال بإقدام المدير الإقليمي باستشارة السادة مديري المؤسسات التعليمية فهو عار من الصحة على اعتبار ان موضوع مسطرة الترخيص تبتدأ من المؤسسة التعليمية وفق الدليل المسطري سالف الذكر.  

وتبعا لذلك، نخبر الراي العام أن كل ما جاء في المقال عار من الصحة، وأن تصريحات السيد رئيس جمعية مسرح علاء الدين للثقافة والفن للجريدة وكذا ما جاء في تصريحه في الفيديو لا أساس لها ولا يستند على المنطق السليم .

وبهذه المناسبة، نخبر السيد رئيس الجمعية أن اقدامه على التصوير داخل فضاء المديرية يخالف القانون لعدم ادلاءه بأي ترخيص من الجهة المختص كما يعد انتهاكا صارخا لحرمة مؤسسة من مؤسسات الدولة.

كما نخبر الراي العام أن انفتاح المؤسسات التعليمية بالإقليم يظل امرا مطلوبا ومرغوبا فيه لما يتيحه من فرص سانحة لنسج علاقات بناءة ومفيدة من شانها دعم المشاريع والأنشطة التربوية والتعليمية والتكوينية للمؤسسات التعليمية، شريطة احترام الشروط والقواعد التي تصون حرمتها وتحافظ على جوهر وظائفها الأساسية وتراعي المبادئ والاهداف التربوية المؤطرة لعملها وخاصة ضمان المصلحة الفضلى للتلميذات والتلاميذ في مناخ يسوده احترام العاملين بالقطاع وضمان تكافئ الفرص وحق الجميع في الاستفادة من تلك الأنشطة التربوية والاشعاعية.

كما نخبر الجميع أن المديرية لن تتوانى عن اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة في هذا الاتجاه مع العمل على اعمال المساطر القانونية المؤطرة تكريسا لمبادئ الحكامة الجيدة وترسيخا لسمو والمؤسسات والقانون.     

وتقبلوا فائق التقدير والاحترام، والسلام.