مستشار جماعي مهدد ب”السيزي” بعدما امتنع عن أداء مبلغ مالي قضت به محكمة الجديدة

مستشار جماعي مهدد ب”السيزي” بعدما امتنع عن أداء مبلغ مالي قضت به محكمة الجديدة

الجديدة بريس – أحمد مصباح

 أدانت الغرفة الجنائية الابتدائية باستئنافية الجديدة، التي يرأسها القاضي نور الدين فايزي،  13 متهما،  بالسجن النافذ، على خلفية ارتكابهم جناية التزوير في محرر رسمي، وجناية استعمال وثيقة رسمية مزورة، وجنحة التزوير في محرر عرفي مع التعدد، في حق المتهم الأول  (عبد القادر)، طبقا للفصول 199 – 351 – 354 – 358 من القانون الجنائي، وجنحة الإدلاء بتصريحات مخالفة للحقيقة، مع العلم بذلك، في حق باقي المتهمين، طبقا للفصل 355 من القانون الجنائي.

وقد قضت الغرفة الجنائية الابتدائية ب6 سنوات سجنا نافذا في حق المتهم الأول، وبسنة سجنا نافذا، في حق باقي المتهمين، شهود الزور، بعد مؤاخذتهم من أجل الأفعال التي ارتكبوها. ناهيك عن غرامات مالية، تفاوتت قيماتها.

الملف الجنائي الذي أصدرت الغرفة الجنائية الابتدائية بشأنه قرارها، يتعلق بأرض داخل المدار الحضري للجديدة، مساحتها 6000 متر مربع، كان مستشار جماعي حفظها باسمه، بعد أن اشتراها بمبلغ مالي قيمته: 50000 درهم.

  هذا، وتقدم أحد الضحايا بدعوى مدنية في مواجهة المستشار الجماعي، حيث قضت  المحكمة على المدعى عليه بأداء مبلغ مالي بقيمة 60 مليون سنتيم، تضامنا مع البائع الذي كان باعه العقار، موضوع النزاع القضائي،  والذي  هو في ملك الغير، دون توفره على أصل الملك، وذلك بمقتضى القرار الصادر في الملف المدني.

 وبعد أن باشر الضحية التنفيذ، رفض المستشار الجماعي أداء المبلغ الذي قضت به المحكمة،  مع العلم أنه باع الأرض التي صرح بأنه اقتناها ب 50000 درهم، ب400 مليون سنتيم، حسب ما يستفاد من عقد البيع المحرر لدى الموثق (إدريس).

  وهذا ما حدا  بالضحية الذي  يؤازره الأستاذ يوسف الوهابي، المحامي بهيئة الجديدة، إلى الحجز على السيارة الفاهرة التي يملكها المستشار الجماعي، والتي يزيد ثمنها عن 100 مليون سنتيم. كما استصدر أوامر رئاسية من أجل الحجز على حساباته البنكية. ناهيك عن كونه يباشر الإجراءات القانونية من أجل الحجز على عقارات المستشار الجماعي، في مدينتي الجديدة ومراكش.

 إلى ذلك، فإن قاضي التحقيق كان أصدر قرارا بعدم متابعة المستشار الجماعي، في إطار ملف التحقيق المرجعي. وهو القرار الذي أيدته الغرفة الجنحية، برئاسة المستشار المتقاعد (البدراوي).. إلا أن الضحية الذي عانى من أجل انتزاع حقه، ومازال يعاني من رفض المستشار الجماعي أداء المبلغ المحكوم به، يعتزم المطالبة بإعادة فتح التحقيق من جديد، سيما مع الآفاق التي فتحتها الرسالة الملكية في موضوع التصدي ل”مافيات العقار”، والتي تفاعلت معها بشكل إيجابي النيابة العامة لدى استئنافية الجديدة، برئاسة الأستاذ سعيد الزيوتي.ما أفضى إلى اعتقال متورطين في الاستيلاء على عقارات الغير، وتحريك المتابعات الجنائية في حق الضالعين.