الجديدة بريس
في الأسابيع القليلة الماضية أدت أنباء إقالة رؤساء جماعات ومتابعة نواب وسياسيين في سلسلة من الملفات المتعلقة بسوء الإدارة والفساد المالي ، بلغت حد الإعتقال مثل الوزير السابق البرلماني محمد مبدع ، إلى إعادة تسليط الضوء على صورة الأحزاب لدى المجتمع المغربي.
إذ يبدو أن الثقة في الأحزاب السياسية ستستمر في التراجع في المستقبل ،حيث الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها المسؤولون المنتخبون تعاكس نبل السياسة و أهدافها بخدمة المجتمع والصالح العام.
وحصلت الحكومة والأحزاب السياسية على نسب ثقة إيجابية بلغت 16٪ و 15٪ على التوالي في دراسة أعدتها إحدى المؤسسات الحقوقية حول مؤشر الثقة ، حيث احتلت الأحزاب السياسية المرتبة الأخيرة بعدما أكد 80% من العينة المستجوبة عدم ثقتهم بها.
وبحسب المحلل السياسي محمد شقير، فإن صورة الأحزاب السياسية المغربية يهيمن عليها طابع انعدام الثقة والفساد السياسي ، سواء من خلال الانتخابات المزورة أو إستخدام الأموال العامة ،على الرغم من أن حزب العدالة والتنمية حاول تصحيح هده الصورة ، إلا أنه فشل فشلا ذريعا وأضاف شقير قائلا أن إجراءات المتابعة هذه زادت من ترسيخ هذه الصورة في دهن المغاربة، حيث أصبح لدى الرأي العام قناعة كاملة بأن النخب البرلمانية و المحلية متورطة في أشكال مختلفة من الفساد السياسي.
كما شدد شقير على أن صورة الأحزاب السياسية مرتبطة بالأحزاب نفسها،و هي مطالبة باتخاذ إجراءات للتأقلم مع الوضع بدل إنتظار مؤسسات الدولة لإتخاد خطوات زجرية .
وأضاف موضحا أن الاحزاب يجب ان تعمل بمفردها لإختيار أعضاء غير مشكوك فيهم ولا يخضعون للمساءلة القانونية ومحاولة نشر ثقافة إحترام المال العام في الساحة السياسية للبلاد،مؤكدا أن الوقت قد حان لاعتماد طرق جديدة من أجل تخفيف الصورة التي التصقت بالأحزاب بوصفهم مرتشين و فاسدين .
وفي نفس السياق،أكد المحلل السياسي حفيظ الزهري أن إجراءات عزل رؤساء الجماعات والمجالس الإقليمية وكذلك المسؤولين المنتخبين تتم وفق القانون و حكم القضاء ، وهو أمر غير قابل للنقاش ولا يمكن أن تكون فيه مزايدة سياسية من أي طرف”.
وفي تصريحه، أكد الزهري أن عزل المنتخبين بما فيهم المسؤولون ، سيكون له تأثير كبير وواضح على الحزب وعلاقاته وسمعته المستقبلية مع الناخبين والمواطنين بشكل عام.
وأضاف: “أصلا هناك صورة سلبية وعزوف عن الممارسة الحزبية من قبل المواطن المغربي، وذلك بسبب غياب الديمقراطية والنزاهة والشفافية وتداول النخب”، مبرزا أن عدم لعب الأحزاب دورها الوسائطي وغياب أغلبية السياسيين عن التواصل الميداني، أمر سيساهم بدون شك في التأثير على العلاقة ما بين الطرفين.
ويتوقع المحلل السياسي نفسه أن الأحزاب ستواجه صعوبة في تعويض المطرودين لأنهم محترفون في العملية الإنتخابية ، وقد تضررت سمعة الأحزاب بفعل الفساد الذي أدى إلى إعتقال وإقالة مسؤولين سياسيين ، بمن فيهم رؤساء الجماعات والبرلمانيون.
