إغلاق الملحقة التجارية للشركة الجهوية متعددة الخدمات بسيدي بوزيد يثير استياء الساكنة.. هل أصبح تقريب الإدارة من المواطن مجرد شعار؟
الجديدة بريس
في خطوة تطرح أكثر من علامة استفهام حول توجهات المديرية الإقليمية بالجديدة للشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، تفاجأت ساكنة سيدي بوزيد والدواوير المجاورة بإغلاق الملحقة التجارية التابعة للشركة، في قرار يثير الكثير من علامات الاستفهام، خصوصا في ظل الشعارات المرفوعة حول تجويد الخدمات العمومية وتقريب الإدارة من المواطنين وتسهيل ولوجهم إلى المرافق الإدارية.
ففي الوقت الذي يفترض فيه أن تتجه المؤسسات والمرافق العمومية نحو توسيع شبكة خدماتها، وإحداث وكالات وملحقات تجارية إضافية لتخفيف الضغط عن المواطنين وتيسير قضاء أغراضهم، اختارت المديرية الإقليمية بالجديدة، بحسب ما تعكسه هذه الخطوة، نهج مسار معاكس يقوم على تقليص نقاط الاستقبال والخدمات، وكانت آخر حلقاته إغلاق الملحقة التجارية بسيدي بوزيد.
والأمر لا يتعلق بمجرد مكتب إداري يمكن الاستغناء عنه دون تبعات، بل بمرفق كان يشكل نقطة خدمات أساسية بالنسبة لساكنة مركز سيدي بوزيد، فضلا عن المواطنين القادمين من عدد من الدواوير المجاورة، من بينها البحارة والمنادلة والمساعدة وغيرها من المناطق التي اعتادت الاستفادة من خدمات هذه الملحقة، خاصة فيما يتعلق باستخلاص فواتير الماء والكهرباء وتسوية بعض المعاملات المرتبطة بها. فمن سيؤدي فاتورة هذا القرار؟ المواطن البسيط!
إن ما يزيد من حدة الاستغراب هو أن هذا الإغلاق لا يراعي بالقدر الكافي الظروف الاجتماعية والاقتصادية لشريحة واسعة من ساكنة العالم القروي، التي تعاني أصلا من محدودية القدرة الشرائية. فبالنسبة إلى مواطن كان بإمكانه التوجه سيرا على الأقدام إلى الملحقة التجارية لأداء فاتورة الماء أو الكهرباء، أصبح اليوم مضطرا إلى تحمل مصاريف إضافية للتنقل نحو مدينة الجديدة أو مركز مولاي عبد الله، فضلا عما يتطلبه ذلك من وقت وجهد، خصوصا بالنسبة لكبار السن والأشخاص الذين لا يتوفرون على وسائل نقل خاصة.
وهنا يطرح السؤال نفسه: هل من المعقول أن يتحول أداء فاتورة الماء والكهرباء إلى رحلة تنقل مكلفة ومرهقة، فقط لأن مرفقا تجاريا كان قريبا من المواطنين لم يعد متاحا لهم؟
سيدي بوزيد ليست منطقة هامشية حتى تحرم من مرفقها التجاري!
لا يمكن الحديث عن أهمية هذه الملحقة دون استحضار المكانة التي يحتلها مركز سيدي بوزيد باعتباره وجهة سياحية معروفة، تعرف حركية سكانية وتجارية وسياحية مهمة، فضلا عن ارتباطه بمجموعة من الدواوير والمناطق المجاورة التي تعتمد على هذا المركز في قضاء عدد من أغراضها اليومية.
ومن هذا المنطلق، فإن إغلاق الملحقة التجارية لا يطرح إشكالا إداريا فحسب، بل يثير أيضا تساؤلات حول مدى مراعاة الخصوصيات المجالية والاجتماعية للمنطقة عند اتخاذ قرارات من هذا النوع.
إن ساكنة سيدي بوزيد والدواوير المجاورة من حقها الاستفادة من خدمات عمومية قريبة ومتاحة، ومن حقها أيضا معرفة المبررات التي دفعت إلى اتخاذ قرار إغلاق هذا المرفق، وما إذا كانت المديرية الإقليمية قد وفرت بديلا عمليا يضمن استمرار الخدمات دون تحميل المواطنين أعباء إضافية.
وعليه، فإننا نوجه نداء إلى مسؤولي الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، وعلى رأسهم المسؤولون عن المديرية الإقليمية بالجديدة، من أجل إعادة النظر في هذا القرار، والعمل على إعادة فتح الملحقة التجارية بسيدي بوزيد، لما تمثله من أهمية حقيقية في خدمة الساكنة المحلية والقروية.
فجودة الخدمات لا تقاس فقط بالأرقام والتقارير الإدارية، وإنما بمدى قرب المرفق العمومي من المواطن، وقدرته على الاستجابة لحاجياته اليومية، خصوصا الفئات ذات الدخل المحدود.
فهل تتدخل الإدارة الجهوية للشركة لإنصاف ساكنة سيدي بوزيد، أم سيظل المواطن مطالبا بأداء ثمن قرارات لم يكن طرفا في اتخاذها؟
