……إن الأوطان لا تشيد حاضرها بالتنكر لماضيها، بل بما تحفظه من تراث الأجيال السابقة، وبما تضيفه إليه من عمل وتضحيات.

وللمغرب في هذا المعنى؛ حكاية تستحق التأمل. فالمسيرة الخضراء، ثم عيد الوحدة، يتيحان لنا استحضار الخيط الواصل بين الأمس واليوم، والتأمل في مسار وطن تتناقل أجياله مشاعل التاريخ.

حين دعا جلالة الملك الحسن الثاني، – طيب الله ثراه -، إلى المسيرة الخضراء، لم يكن النداء دعوة إلى المواجهة والاقتتال، بل إلى التعبير عن الإرادة الوطنية بأسلوب سلمي؛ يحمل فيه المتطوعون المصاحف بدل السلاح.

ففي السادس من نونبر 1975، تجسدت تلك الإرادة في مشهد تاريخي هام شارك فيه مئات الآلاف من المغاربة، في صورة اختزلت تلاحم الشعب والعرش، وحضور المرجعية الروحية في وجدان الأمة.

وما يستحق التأمل في هذه التجربة؛ ليس حجم التعبئة الشعبية وحده، بل رسالتها أيضا: أن الدفاع عن القضايا الوطنية يمكن أن يسلك طريق السلم وضبط النفس، وأن قوة الموقف لا تقاس دائما بما يحمله من أدوات المواجهة، بل بما يعبر عنه من إرادة وثبات.

وقد سارت المسيرة جنبا إلى جنب مع العمل القانوني والدبلوماسي؛ من رأي محكمة العدل الدولية بلاهاي في أكتوبر 1975، إلى المفاوضات مع إسبانيا وإعلان مدريد في نونبر من السنة نفسها. وهكذا تداخل الحضور الشعبي مع التحرك السياسي، في مرحلة شكلت منعطفا بارزا في تاريخ القضية الوطنية.

ولعل ما يمنح هذه الذكرى عمقها الخاص هو بعدها الديني والحضاري. فالمصحف الذي حمله المتطوعون لم يكن مجرد رمز في مسيرة وطنية، بل تعبيرا عن هوية مغربية تشكلت عبر قرون، وجمعت بين الانتماء الوطني والرصيد الروحي. وهو الرصيد نفسه الذي جعل المغرب فضاء للعلماء والفقهاء والزوايا والطرق الصوفية، وامتد تأثيره إلى محيطه العربي والإفريقي.

وتستند هذه الخصوصية إلى إمارة المؤمنين، وإلى التشبث بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية والتصوف السني؛ وهي مكونات أسهمت في تشكيل تدين مغربي يجمع بين الوفاء للهوية والانفتاح على الآخر.

وما يهم في هذا الرصيد معناه الحضاري: أن يكون المرء وفيا لهويته دون أن يجعل منها حاجزا بينه وبين الآخرين.

فالحوار بين الحضارات لا يطلب من الأمم أن تتشابه، وإنما يبدأ حين يعرف كل طرف ذاته ويحترم ذات غيره. ومن هنا تتجلى قيمة الدبلوماسية الدينية، باعتبارها امتدادا لإرث حضاري جعل من العلم والحوار والتواصل جسورا بين الشعوب.

وبعد عقود من المسيرة الخضراء، جاء عيد الوحدة ليحمل دلالة جديدة في مسار القضية الوطنية. ففي 31 أكتوبر 2025، اعتمد مجلس الأمن القرار رقم 2797، الذي جعل المبادرة المغربية للحكم الذاتي أساسا للمفاوضات الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول. وأعلن محمد السادس، – حفظه الله -، يوم 31 أكتوبر من كل سنة عيدا وطنيا باسم “عيد الوحدة”.

وقد دخل الملف خلال سنة 2026 مرحلة جديدة، بعد إخفاق مجلس الأمن، في 30 أكتوبر، في اعتماد مشروعي القرار الأمريكي والروسي بشأن تجديد ولاية بعثة المينورسو، لتنتهي ولايتها في اليوم الموالي وتتوقف عملياتها. وهو تطور يفتح مرحلة مختلفة في مسار القضية، ويجعل استمرار الجهود السياسية والدبلوماسية أمرا أساسيا في البحث عن تسوية نهائية.

إن عيد الوحدة، في هذا السياق، ليس مجرد مناسبة تضاف إلى الروزنامة الوطنية، بل استحضار لمسار طويل من العمل والتضحيات، وتذكير بأن القضايا الكبرى لا تصنعها لحظة واحدة، وإنما تتشكل عبر تراكم الأجيال وثبات الرؤية.

ثم إن ما بدأه المغفور له الملك الحسن الثاني رحمة الله عليه لم يتوقف عند حدود زمنه، وما يواصله القائد العظيم جلالة الملك محمد السادس يظل يتصل برصيد الدولة وتاريخها.

فالأدوات تتغير، و السياقات تتبدل ، لكن المشعل ينتقل من عهد إلى عهد، لا ليبدأ الطريق من جديد، بل ليواصل المسير من حيث انتهى السابقون.

هكذا الأوطان ، لا تورث أبناءها الأرض وحدها، وإنما تورثهم المعنى أيضا:
معنى الانتماء، وكرامة الإنسان، والإيمان بالسلم، والقدرة على مد اليد إلى الآخر. وتلك هي المشاعل التي لا تنطفئ بتعاقب الملوك والأجيال، بل تظل مضيئة كلما وجدت من يحملها بوعي ومسؤولية.

بقلم : ذ حسناء رسلان
مديرة الفضاء الجيوسياسي العربي_الاسلامي بالاتحاد المغربي للدبلوماسية الموازية