منبر الجديدة بريس

الجديدة.. عامل الإقليم يكشف عن برنامج تنموي استثماري بقيمة تناهز ملياري درهم لتأهيل الجديدة الكبرى

الجديدة بريس

كشف عامل إقليم الجديدة، السيد سيدي صالح داحا، عن تفاصيل البرنامج الاستعجالي للتنمية المجالية بالجديدة الكبرى، الذي رصد له غلاف استثماري يناهز ملياري درهم، وذلك خلال لقاء تواصلي احتضنه مقر عمالة إقليم الجديدة، يوم الخميس 19 نونبر 2026، بحضور برلمانيين ومنتخبين ورؤساء الجماعات الترابية، وممثلي المصالح الأمنية والإدارية والمؤسسات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني وممثلي المنابر الإعلامية.

وأكد عامل الإقليم، في كلمة بالمناسبة، أن هذا البرنامج يندرج في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى الانتقال نحو تنمية مجالية مندمجة، تضمن استفادة مختلف المناطق والفئات من ثمار التنمية، مشيرا إلى أن البرنامج الاستعجالي يشكل آلية إضافية لتعزيز الدينامية التنموية بالإقليم، ولا يعوض برنامج التنمية الترابية المندمج، بل يتكامل معه ويعزز أهدافه.

وأوضح أن البرنامج يستهدف، بالخصوص، مجال الجديدة الكبرى، بما يشمل جماعات الجديدة ومولاي عبد الله والحوزية وأزمور، ويرتكز على اتفاقيتين أساسيتين:

الأولى تتعلق بتأهيل الفضاءات الحضرية والساحلية وتعزيز الجاذبية الاقتصادية والسياحية، بكلفة تتجاوز مليارا و440 مليون درهم، وتشمل 32 مشروعا خلال الفترة الممتدة من 2026 إلى 2029، موزعة على أربعة محاور تهم إعادة تأهيل المناطق الحضرية، وتهيئة المناطق الساحلية والكورنيش، وتحسين الولوجية وتدبير التنقلات، فضلا عن دعم التنمية الاقتصادية والسياحية.

أما الاتفاقية الثانية، فتهم إحداث وإنجاز الطريق المدارية الرامية إلى تطوير وحماية المنطقة الصناعية والمينائية بالجرف الأصفر، بغلاف مالي يصل إلى 540 مليون درهم.

وفي سياق تقديم الحصيلة الإجمالية للمشاريع المبرمجة، أعلن عامل الإقليم عن المصادقة على 13 اتفاقية إضافية، بغلاف مالي إجمالي يبلغ 1,97 مليار درهم، تهم إنجاز مشاريع بعدد من جماعات الإقليم، من بينها تهيئة وتدبير وإنعاش وتسويق المنطقة الصناعية بالغديرة على مساحة 257 هكتارا، وتثنية الطريق الجهوية رقم 320 على طول 37,8 كيلومترا، فضلا عن إنجاز محطات لمعالجة وتصفية المياه العادمة بالمهارزة الساحل والبئر الجديد. وأضاف أن الأشغال انطلقت فعليا في عدد من هذه المشاريع، فيما يرتقب الشروع في إنجاز الباقي خلال الفترة المقبلة. كما أشار إلى وجود 12 اتفاقية أخرى في طور التأشير، بغلاف مالي يناهز 558 مليون درهم، تشمل مجالات وقطاعات متعددة، في إطار توجه يروم توسيع نطاق الاستفادة من المشاريع التنموية ليشمل مختلف جماعات الإقليم.

وبخصوص حكامة تنفيذ هذه الأوراش، أكد عامل الإقليم أن إنجاز مشاريع البرنامج الاستعجالي سيعهد به إلى شركة التنمية «الجديدة الكبرى للتنمية» (G.E.D / MAZDEV)، وفق نظام الإشراف المنتدب، مع إخضاع مختلف مراحل التنفيذ لتتبع منتظم من خلال لجان القيادة والتتبع، بما يضمن احترام الآجال المحددة وتعزيز الشفافية والنجاعة في الإنجاز.

واختتم كلمته بدعوة مختلف الشركاء والمنتخبين والمصالح اللاممركزة إلى توحيد الجهود وتسريع وتيرة التنفيذ، حتى تنعكس هذه الاستثمارات على الحياة اليومية للساكنة وتستجيب لانتظاراتها في مجالات التأهيل الحضري والسياحة والاقتصاد والبنيات التحتية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى