اخبار وطنية

هل أصبح لدى سائقي سيارات الأجرة الصفة الضبطية؟ فوضى وتجاوز للقانون يثيران الغضب ويضعهم في مواجهة طبيبة أمام القانون..

الجديدة بريس

أثارت واقعة تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع، جدلاً كبيراً واستياءً عارماً، بعدما أقدم عدد من سائقي سيارات الأجرة على إيقاف سيدة كانت تقود سيارتها الخاصة، ومعها سيدتان أجنبيتان، بدعوى أنها تعمل عبر تطبيق للنقل..

وحسب ما وثقته مقاطع فيديو متداولة، فإن السائقين قاموا بمحاصرة سيارة السيدة وإيقافها في الشارع العام، في مشهد وُصف بالفوضوي، معتبرين أنفسهم مخولين بمراقبة الطريق وتطبيق القانون، في حين أن القانون لا يمنحهم أي صفة ضبطية.

المفاجأة الكبرى والتي قلبت القضية رأساً على عقب، هي أن السيدة التي تم إيقافها لم تكن تعمل في النقل عبر التطبيقات إطلاقاً، بل تبين أنها طبيبة وأن السيدتين الأجنبيتين اللتين كانتا برفقتها، ما هما إلا صديقاتها القادمات من الخارج لزيارتها، وكانت بصدد إيصالهن فقط.

هذا المعطى فجّر موجة من الانتقادات الحادة، حيث تساءل العديد من المتابعين .. بأي حق يتم إيقاف المواطنين في الشارع العام؟ ومن خول لهؤلاء السائقين سلطة التوقيف والتفتيش ?

ويؤكد متتبعون أن ما وقع يعد خرقاً واضحاً للقانون لأن الصفة الضبطية هي حكر على رجال الأمن والدرك الملكي والسلطات المختصة، ولا يمكن لأي مواطن أو مهني أن ينصب نفسه شرطياً، ويوقف الناس ويفتشهم ويحرر في حقهم الاتهامات.

كما أن هذا التصرف، حسب ذات المصادر، يعرض حياة المواطنين للخطر، ويسيء لصورة المهنة نفسها، التي يعرف فيها عدد كبير من المهنيين الشرفاء الذين يشتغلون باحترام للقانون.

وطالب نشطاء بضرورة تدخل السلطات المختصة لوضع حد لمثل هذه التصرفات، التي أصبحت تتكرر في عدد من المدن، وتطبيق القانون على كل من يثبت تورطه في إيقاف المواطنين بدون سند قانوني، مع حماية حقوق جميع الأطراف، سواء كانوا سائقي سيارات أجرة أو مستعملي التطبيقات أو مواطنين عاديين.

وتبقى هذه الواقعة درساً قاسياً، يؤكد أن القانون فوق الجميع، وأنه لا أحد فوق القانون وأن أي تجاوز يجب أن يواجه بالمحاسبة، حتى لا تتحول الشوارع إلى ساحة للفوضى وتصفية الحسابات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى