الجديدة.. تساؤلات حول قانونية نزع عدادات الماء والكهرباء دون إشعار مسبق
الجديدة بريس
يتزايد الجدل في مدينة الجديدة بشأن الإجراءات التي تعتمدها الشركة الجهوية متعددة الخدمات في مواجهة بعض المشتركين، بعد تسجيل شكايات من مواطنين أكدوا أن عدادات الماء والكهرباء الخاصة بهم جرى نزعها دون سابق إشعار أو إنذار، وهو ما أثار استياء واسعا وتساؤلات حول مدى احترام المساطر القانونية المعمول بها.
وأكد عدد من المتضررين أن هذه الإجراءات تسببت لهم في أضرار مادية، من بينها تلف مواد غذائية كانت محفوظة داخل الثلاجات بسبب انقطاع التيار الكهربائي، خاصة مع تزامن ذلك مع فترة ما بعد عيد الأضحى، حيث يعمد العديد من الأسر إلى تخزين لحوم الأضاحي والأسماك وغيرها من المواد الغذائية لاستهلاكها لاحقا.
ويرى المواطنون أن غياب الإشعار المسبق يحرمهم من فرصة تسوية وضعيتهم أو اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتفادي الخسائر، وهو ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية نزع العداد بشكل مباشر، وما إذا كانت الشركة ملزمة بتوجيه إنذار قبل الإقدام على هذه الخطوة.
كما يثير هذا الموضوع إشكالا آخر يتعلق بمبلغ الضمان الذي يؤديه المشترك عند إبرام عقد الاشتراك، إذ يتساءل عدد من المواطنين عن الغاية من هذا المبلغ إذا كان لا يحول دون نزع العداد أو لا يضمن للمشترك حدا أدنى من الحماية والإجراءات القانونية قبل اتخاذ هذا القرار.
وفي انتظار توضيحات رسمية من الشركة الجهوية متعددة الخدمات بشأن المساطر المعتمدة في مثل هذه الحالات، يطالب المتضررون بضرورة احترام حقوق المرتفقين، واعتماد مبدأ الإشعار المسبق وتمكين المواطنين من تسوية وضعيتهم قبل اللجوء إلى نزع العدادات، تفاديا لما قد يترتب عن ذلك من أضرار مادية واجتماعية.
